المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب عدم تخويلها بالتحدث علنًا أكدت أن وزارة الصناعة الإندونيسية التي فرضت الحظر الشهر الماضي على مبيعات آيفون 16، تطالب الآن شركة أبل بتعديل خططها الاستثمارية لتشمل تركيزًا أكبر على البحث والتطوير في مجال الهواتف الذكية داخل إندونيسيا. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد من قبل الوزارة بشأن المقترحات الجديدة لشركة أبل.

التطورات جاءت بعد أن طلبت وزارة الصناعة الإندونيسية من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل مقابلة الوزير أجوس جوميوانج كارتاساسميتا لمناقشة الأمر، إلا أنه بعد سفرهم إلى جاكرتا، تم إخبارهم بأن الوزير غير متاح، ليتم استبداله بلقاء مع المدير العام للوزارة.

ويعود حظر مبيعات آيفون 16 إلى أن شركة أبل لم تستوفِ متطلبات الحكومة الإندونيسية بشأن المحتوى المحلي، حيث يشترط القانون الإندونيسي أن تتضمن الأجهزة الإلكترونية المنتجة في البلاد نسبة 40 في المائة من المحتوى المحلي. وتبعت الحكومة الإندونيسية نفس السياسة مع شركات أخرى مثل جوجل، التي تم منع مبيعات هواتف بيكسل في البلاد لنفس السبب.

يبدو أن تكتيكات الضغط التي تمارسها الحكومة الإندونيسية بدأت تؤتي ثمارها، حيث تسعى إندونيسيا تحت قيادة الرئيس الجديد برابوو سوبيانتو إلى تعزيز التصنيع المحلي عبر مطالبة الشركات الدولية بزيادة استثماراتها في هذا المجال. في هذا السياق، فرضت إندونيسيا حظرًا على تطبيق تيك توك في العام الماضي، ما دفع التطبيق للاستثمار في السوق الإندونيسي بمبلغ 1.5 مليار دولار عبر مشروع مشترك مع توكوبيديا.

من خلال عرضها الكبير للاستثمار، تهدف شركة أبل إلى تعزيز تواجدها في إندونيسيا، وهي سوق تضم نحو 278 مليون مستهلك، أكثر من نصفهم تحت سن 44 عامًا ويتميزون باعتمادهم الكبير على التكنولوجيا. ومع ذلك، يواجه هذا النوع من السياسات خطرًا يتمثل في قلق الشركات الأخرى من توسيع نطاق عملياتها في البلاد، خاصة الشركات التي ترغب في الانفصال عن الصين.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الدقيقة للاستثمار المقترح، من غير الواضح بعد ما هي الشركات التي ستتعاون مع أبل في تنفيذ هذه الاستثمارات. تجدر الإشارة إلى أن أبل تعمل عادة مع شركاء في التجميع والمكونات مثل شركة فوكسكون في مختلف دول العالم، مما يساعد في إنتاج وتوريد أجزاء أساسية لمنتجاتها من آيفون وآيباد.