في أغسطس الماضي، أصدر القاضي حكمًا قضائيًا يقضي بأن جوجل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني، مما دفع وزارة العدل إلى المطالبة باتخاذ تدابير تشمل الذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد، إضافة إلى متصفح كروم.

تُتهم جوجل بالتحكم في الطريقة التي يرى بها المستخدمون الإنترنت والإعلانات عبر متصفح كروم، الذي يعتمد بشكل رئيسي على محرك بحث جوجل. ويُذكر أن متصفح كروم يهيمن على نحو ثلثي سوق المتصفحات عالميًا، كما يساهم في جمع بيانات مهمة تستغلها جوجل في تقديم إعلانات مستهدفة.

وفي ردها على هذه المطالبات، صرحت لي آن مولهولاند، نائبة الرئيس في شؤون التنظيم بالشركة، أن وزارة العدل تتجاوز الأطر القانونية وتُحتمل أن تضر بالمستخدمين.

وتعتبر هذه القضية واحدة من أبرز التحركات العدوانية من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تسعى إلى الحد من احتكارات الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.

من ناحية أخرى، قد تكون للانتخابات المقبلة تأثير كبير على القضية، خاصة بعد أن صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أشهر نيته مقاضاة جوجل على ما اعتبره تحيزًا ضده، قبل أن يعيد التفكير في قضية تقسيم الشركة بعد فترة قصيرة.

تخطط جوجل للطعن في الحكم المنتظر من القاضي، والذي من المتوقع أن يصدر بحلول أغسطس 2025. وقد تم تحديد جلسة محكمة في أبريل من نفس العام للاستماع إلى الأطراف المعنية.

كما طرح المدعون مجموعة من الحلول في القضية، بداية من إنهاء الاتفاقيات الاحتكارية بين جوجل وشركات كبرى مثل آبل، التي تدفع لها جوجل مليارات الدولارات سنويًا لتظل محرك البحث الافتراضي على الأجهزة المحمولة، وصولاً إلى تفكيك أجزاء من أعمال الشركة مثل متصفح كروم ونظام أندرويد.

تستمر جوجل في التأكيد على أن محرك البحث الخاص بها قد نال شعبيته بفضل جودته، مشيرة إلى المنافسة الشديدة التي تواجهها من شركات مثل أمازون، وأن المستخدمين لديهم القدرة على اختيار محركات بحث بديلة.

من المتوقع أن تحدد الحكومة لاحقًا ما إذا كان بيع "كروم" ضروريًا أم لا، بناءً على ما إذا كانت الحلول البديلة المقترحة ستؤدي إلى سوق أكثر تنافسية.