علمت هسبريس من مصادر جيدة الاضطلاع أن مصالح المنازعات لدى مجموعتين بنكيتين اتخذتا خطوات قانونية بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء لمواجهة تلاعبات في مسار تحويل قروض بنكية من قبل شركات للبناء مدينة، ثبت تورطها في بيع وكراء آليات وتجهيزات ممولة بواسطة القروض المذكورة بعد التوقف عن الأداء الكلي للأقساط المستحقة بذمتها، مما يهدد نجاح عمليات تحصيل مرتقبة بناء على حجوزات وأحكام قضائية ستصدر لفائدة الجهات المقرضة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن شركات البناء المذكورة تحولت إلى “وحدات انتحارية” (Sociétés kamikaze) في السوق بعد توقفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والموردين والمزودين، مؤكدة أن القسمين القانونيين بالمجموعتين البنكيتين المذكورتين عمدا إلى تجميع ملفات ثقيلة في مواجهة تلاعبات هذه الشركات المدينة، ضمت وثائق ومستندات أثبتت عمليات الكراء خارج القانون وبيع آليات وتجهيزات مقتناة بمبالغ ضخمة لغاية توفير السيولة اللازمة من أجل استكمال بعض الورش، مشددة على أن عددا من الشركات المعنية بالمتابعة القضائية سبق لها الاستفادة من برامج ائتمانية مدعومة من قبل الدولة، مثل “ضمان إقلاع” و”ضمان أوكسجين” و”انطلاقة”.

وأكدت المصادر نفسها تورط الشركات المدينة في المتاجرة بالفواتير، ومراكمتها متأخرات مهمة لفائدة المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحة أن مصالح المنازعات سجلت تماطلا مثيرا للشبهات من قبل الشركات المذكورة طيلة محاولات التحصيل الودية، إذ لم تتلق أي طلب بإعادة جدولة المتأخرات أو طلبات للحصول على قروض إضافية، في شكل “تسهيلات الصندوق” (facilité de caisse)، مشددة على أن عددا من هذه الوحدات المتعسرة حاليا لا تتوفر على مقرات اجتماعية في الدار البيضاء، ما عقد مهام متابعتها أمام القضاء.

وتزامنت تحركات البنوك في مواجهة شركات البناء المتورطة في التلاعب بمسارات القروض مع عملية واسعة لتحديد هوية شركات البناء منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت أبحاثا منذ أشهر بشأن مشاريع متعثرة في عدد من مدن وأقاليم المملكة حيث رصدت تورط شركات ومقاولين بشكل مباشر في تجميد وتوقيف عدد من الورش، بسبب إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية، وتهرب بعضهم من استكمال الأشغال، وكذا دخول البعض الآخر في مساطر تصفية وتسوية قضائية.

وكشفت مصادر هسبريس رصد المصالح القانونية لدى البنوك محاولات لتهرب ملاك مقاولات في البناء مدينة من المسؤولية، من خلال إبرام عقود بيع حصص في رأس المال، وتحويل صلاحيات التسيير إلى مساهمين جدد، مؤكدة أن مجموعة من المقاولات لجأت إلى الاستعانة بمكاتب محاسبة خاصة، في محاولة لإعداد ملفات طلبات فتح مساطر التصفية والتسوية القضائية.

يشار إلى أن عددا كبيرا من المقاولات، خصوصا الفاعلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، تورطت في نزاعات قانونية وقضائية منذ تفشي جائحة كورونا واندلاع موجات التضخم، بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، نتيجة عجزها عن تحمل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمواد الأولية والعمالة، بالإضافة إلى الضغط المالي الذي يتطلب تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة.