أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون المالية 2025، قيد المناقشة في مجلس النواب حاليا، لا يقدم حلولا ملموسة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، موضحة أن هذه الفئات تواجه صعوبات في بلوغ التمويل والصفقات العمومية، وأصبحت تعاني أيضا من تعقيدات على مستوى الولوج إلى سندات الطلب، وتأخيرات في الأداء ورفض تسديد المستحقات، في ظل افتقارها إلى الحوافز الضريبية.

وسجلت الكونفدرالية ذاتها، في بلاغ صادر عنها تفاعلا مع المشروع المالي الجديد، تدهور أوضاع المقاولات الصغيرة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة مقلقة في حالات الإفلاس، التي من المتوقع أن تتجاوز 40 ألف حالة بنهاية السنة الجارية، موضحة أن من بين هذه الحالات تمثل المقاولات الصغيرة جدا 99 في المائة، 66 في المائة منها عبارة عن مقاولات صغيرة جدا وأشخاص ذاتيين غير مسجلين لدى الهيئات الإحصائية، منبهة إلى أن هذه الوضعية ساهمت في ارتفاع معدل البطالة، الذي تجاوز 13 في المائة، بالإضافة إلى تنامي نشاط القطاع غير المهيكل.

وانتقد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، “غياب قانون يحمي المصالح التعاقدية للمقاولات الصغرى”، مؤكدا أن “الشركات الكبرى ترفض في كثير من الأحيان أداء مستحقات المناولين”، ومستدلا بحالة شركة “البناؤون الشباب” التي تسببت في أضرار مالية كبيرة للمقاولات المناولة؛ كما شدد على أن “هذه الفئة من المقاولات تنشط لسنوات طويلة في إنجاز مشاريع، فيما تظل محرومة من شهادات التصنيف التقني التي تخول لها المشاركة في طلبات عروض صفقات عمومية مستقبلا”.

وأورد الفركي، في تصريح لهسبريس، أن “الكونفدرالية عمدت إلى تقديم مشروع إطار تشريعي لحماية مصالح المقاولات المناولة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، إلا أن تفتشي جائحة كورونا حال دون استكمال تفعيل هذه الخطوة، إذ تلتها الانتخابات بعد ذلك، ليختفي هذا المشروع بشكل نهائي”، مطالبا الحكومة بتبني برامج تمويلية جديدة لفائدة المقاولات الصغرى، بعد تسجيل جمود برنامجي “فرصة” و”انطلاقة”، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وتعزيز الولوج العادي إلى عروض البنوك الكلاسيكية، حيث تهمين الشركات الكبرى على أغلب التمويلات في ظل ارتفاع الطلب عليها.

وشدد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على “ضرورة إعطاء الحكومة أولوية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بسندات الطلب، خصوصا في ظل استمرار غياب مراسيم تطبيقية خاصة بمرسوم النفقات العمومية الصادر في 2013، ما تسبب في خسارة هذه المقاولات أزيد من 60 مليار درهم سنويا، أي ما مجموعه 660 مليار درهم عن السنوات الماضية؛ وهي المبالغ التي تستفيد منها نسبة 0.6 في المائة من المقاولات (الشركات الكبرى) بالمغرب، على حساب 98.4 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ما يعتبر غير منطقي من منظور اقتصادي موضوعي”.

وأوضحت التمثيلية المهنية أنه “رغم إعلان مشروع قانون المالية 2025 عن تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات إلا أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لن تستفيد من هذه الاستثمارات، بسبب عدم اتخاذ أي إجراء لتفعيل مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 2013، الذي ينص على تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة هذه الفئة من المقاولات”، مشيرة إلى أنه “حتى لو خصصت الحكومة 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في هدا المشروع المالي فلا يوجد أي برنامج ملموس لضمان هذا الدعم؛ وبالتالي هناك خطر من تحويل هذه الأموال لصالح المقاولات الكبيرة”.