أعلنت سلطة الأراضي في كيان الاحتلال، الخميس مصادرة الأراضي التابعة لوكالة الأونروا في القدس وتحويلها إلى مشاريع سكنية مستقبلية "للإسرائيليين"

وفي وقت سابق وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء نشاطات وكالة الأونروا ومزاياها في فلسطين المحتلة. 

ويحظر مشروع القانون أي علاقة بين الاحتلال "وأي شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، سواء كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا".

وحذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء الاحتلال الإسرائيلي من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

من جهته ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوة التي أقدمت سلطات الاحتلال عليها. 

وكان الكنيست قد وافق، في يوليو الماضي، على تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية، واقترح قطع العلاقات معها.

وكان الأردن أدان مساعي الكنيست "الإسرائيلي" الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية و استثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.