تشهد مدينة عدن أزمة جديدة تتعلق بسوق القات في منطقة الممدارة، حيث قامت السلطات المحلية قبل عامين بنقل نشاط بيع القات من الشيخ عثمان إلى “حوش المؤتمر”، وهو موقع يعود ملكيته لحزب المؤتمر الشعبي العام المتوقف عن النشاط.

وتم تأجير الموقع رسمياً لأحد المستثمرين الذي أبرم عقداً مع السلطة المحلية وسدد المستحقات المالية المطلوبة، ليصبح سوقاً قانونياً للقات.

غير أن الوضع تغير قبل شهر تقريباً، عندما قامت قوات تابعة للحزام الأمني بمداهمة السوق والسيطرة عليه، ومنحته لشخص آخر يدعي استئجاره من حزب المؤتمر، رغم عدم وجود تمثيل رسمي للحزب.

ولجأ المستثمر المتضرر والسلطات المحلية إلى القضاء الذي أصدر حكماً لصالحهما، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن بسبب عدم قدرة الجهات المعنية على فرض القانون، مع تجاهل توجيهات محافظ عدن أحمد لملس.

وتثير هذه القضية تساؤلات حول قدرة الدولة على فرض سيادتها القانونية في عدن، واستمرار سيطرة المتنفذين على الممتلكات العامة، في ظل غياب أي عائد مالي للدولة من هذا السوق.