أدان سياسيون وحقوقيون وناشطون إقدام سلطة صنعاء على نقل تبعية مركز الدراسات والبحوث في صنعاء لمكتب وزير التربية، بعد أن كان مرتبطا بجامعة صنعاء، واصفين ما حدث بأنه نتيجة طبيعية من نتائج الدمج القسري بمعزل عن تعديل القوانين المؤسسة للوزارات.

وقال السياسيون والحقوقيون والناشطون في بيان مطول رصدته "النقار" بخصوص التأكيد على استمرار ارتباط مركز الدراسات والبحوث اليمنية بجامعة صنعاء إن "نقل تبعية المركز لمكتب وزير التربية هو نتيجة طبيعية من نتائج الدمج القسري للوزارات بمعزل عن تعديل القوانين المؤسسة للوزارات".

وأضاف البيان: "إذا كانت وزارة التعليم العالي قد تم دمجها مع وزارة التربية فلماذا لا تكون تبعية مركز الدراسات والبحوث لجامعة صنعاء وليس لمكتب الوزير لضمان الحقوق المكتسبة للعاملين في المركز، ولن يغير من الأمر شيئا طالما ووزير التربية والتعليم هو المسؤول الأول عن التعليم العام والتعليم الجامعي".

وتابع: "وفيما يخص آخر المستجدات بشأن مركز الدراسات والبحوث اليمني فقد انتقلت تبعيته من جامعة صنعاء إلى مكتب وزير التربية والتعليم يعني أن المركز والموظفين في مركز الدراسات والبحوث اليمني سوف يفتقدون لميزة مساواتهم بكادر جامعة صنعاء من حيث الحقوق المادية، وحتى لو افترضنا أن الموظفين والباحثين في مركز الدراسات اليمني قد احتفظوا بالميزات المادية باعتبارها حقا مكتسبا فإنه لا يمكن مساواتهم بموظفي وكوادر جامعة صنعاء عند إضافة أي زيادة في مرتبات موظفي وأساتذة جامعة صنعاء".

وأوضح البيان: "ولذلك من المناسب جدا ولضمان المساواة في الحقوق أن نطالب بضم مركز الدراسات والبحوث اليمنية وكذلك مركز البحوث والتطوير التربوي لجامعة صنعاء، كما اننا نطالب بحرية البحث العلمي ونطالب بتعزيز الارتباط بين البحث العلمي والتنمية المنشودة، وبتخصيص نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة لصالح البحث العلمي لضمان الإستفادة من منجزات البحث العلمي في تحقيق النهوض الشامل والكامل للوطن".