دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، إطلاق الدفعة العاشرة من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويُعنى البرنامج بتزويد المنتسبين بالمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع الضحايا، وفق منهج علمي مصمم لتناول هذه الجريمة بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية، إلى جانب تطوير وإكساب المتدربين مهارات البحث والتحري، وأفضل وسائل التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، وإطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات المحلية والدولية في هذا الإطار.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد: «إن إطلاق الدبلوم يعكس الالتزام بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم الإنسانية، نحن نقدّم برنامجاً يُعـنى بتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، ونسعى لتعزيز التعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأثر الفعّال».
وأضافت: «إن إعداد أفراد يتمتعون بالقدرة على التفكير النقدي وحلّ المشكلات بطرق مبتكرة يعد من الأهداف الأساسية التي نسعى لتحقيقها، إلى جانب تناول العديد من المحاور، أبرزها: البحث والتحري والتدقيق في جرائم الاتجار بالبشر، والبعدين الدولي والموضوعي في قضايا الاتجار بالبشر».
وتأتي الدفعة العاشرة من الدبلوم في أعقاب النجاح الكبير الذي حقّقه البرنامج منذ إطلاقه في عام 2015، حيث شهد مشاركة 633 منتسباً منذ ذلك الحين، شملت مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية من داخل الدولة وخارجها.