أكد عدد من خبراء المال والأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات أن الميزانية العامة للسنة المالية للحكومة الاتحادية 2025، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبلغت 71.5 مليار درهم ليست مجرد أرقام كبيرة وحسب، كما يراها البعض، بل تمثل خطوة جريئة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً وتقدماً لدولة الإمارات.

وقالوا، تضع هذه الميزانية، التي تعد الأكبر في تاريخ الاتحاد دولة الإمارات، في مقدمة الدول التي تحافظ على النمو في موازنتها ونجاحها في تنفيذ خططها الاقتصادية، لتبقى في صدارة الدول بالتطور وفي كافة المجالات، واعتبارها واحدة من أهم المركز الاقتصادية في العالم. وأوضحوا أن هذه الميزانية، تعكس التوجه نحو بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم الاقتصاد الحديث، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشر.

يقول أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي: «ما لفت نظري في موازنة دولة الإمارات، محافظتها على النمو بنسب ممتازة، مقارنة بدول كثيرة في المنطقة وحول العالم، وهذا يعتبر إنجازاً يضاف إلى الإنجازات الحكومة، ونهجها الاقتصادي المتوازن، ونجاح الرؤية والخطط الاستراتيجية التي وضعتها». وأضاف: «تعتبر دولة الإمارات من الدول القلائل، التي لا يوجد لديها عجز في الموازنة، بخلاف كثير من الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب محافظة الحكومة على نسب مرتفعة من الإيرادات في كافة القطاعات، التي ساعدتها على عدم وجود أي عجز، وبالتالي المضي قدماً في تنفيذ الخطط الاقتصادية الشاملة».

ويرى نصر أنه من النقاط المهمة في الموازنة العامة للاتحاد للعام 2025، أن محور العملية الاقتصادية هو الإنسان والمواطن في هذه الدولة وقلما تجد دولة تنفق 39% من موازنتها للشؤون الاجتماعية وسعادة المواطن، وهذا يتوافق مع الرؤية الحكيمة للحكومة في العمل من أجل إسعاد المواطن، الذي يشكل ركن وعمود السياسة الاقتصادية. ولفت إلى أن البند الثاني من الميزانية العامة هو الاستمرار في الاستثمار في تطوير البنى التحتية، التي تعتبر الأرقى في العالم على كافة المستويات.اً لجذب الاستثمارات.

أكد طارق قاقيش، المدير العام لشركة سولت المالية، أن الميزانية التاريخية لعام 2025، التي بلغت 71.5 مليار درهم، ليست مجرد أرقام كبيرة وحسب، بل تمثل خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لدولة الإمارات. هذا النمو بنسبة 3%، مقارنة بالسنوات السابقة يعتبر دليلاً على القوة الاقتصادية للإمارات، وانعكاساً لرؤية استراتيجية شاملة تعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار.

ولفت إلى أن استثمار الإمارات الضخم في التعليم يؤكد التزام الدولة ببناء جيل جديد من القادة والمبدعين، ما يساهم في تسريع التحول نحو اقتصاد معرفي يضع التكنولوجيا والابتكار في قلب التنمية. كما أن التركيز على الصحة لا يقتصر على تحسين الخدمات الصحية، بل يُعد جزءاً من رؤية أوسع، تهدف إلى تعزيز رفاهية المجتمع وزيادة إنتاجية القوى العاملة، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الإماراتي على المستوى الدولي.

وأضاف: «تعكس الميزانية الجديدة رؤية حكومة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. إنها ليست فقط خطة مالية، بل هي وعد بمستقبل مليء بالفرص والتحديات، حيث تظل الإمارات في صدارة الدول التي تصنع مستقبلها بأيديها».

يعتبر الدكتور وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار، أن الميزانية نموذجية، وتترجم رؤية الإمارات في أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي، وبه ينمو ويزدهر الوطن.
وقال الطه: «رصدت حكومة دولة الإمارات 39% من الميزانية العام للعام 2025، للتنمية الاجتماعية ورعاية رأس المال البشري، وأكثر من 35% للشؤون الحكومية، وهذا القطاع يخدم المواطن ويعزز فرص الاستثمار، وحصلت الإمارات على ترتيب متقدم في مؤشر التنافسية العالمي، نتيجة العمل الدؤوب التي تعزيز مكانتها عالمياً، وجعلها من أهم المراكز العالمية الآمنة للأعمال».

وأضاف: «إن التأثير التراكمي لهذه الميزانية والسابقة يتركز على رعاية وتطوير رأس المال البشري، وأثبتت هذه الرؤية صحتها من خلال تصدر الإمارات لوجهات الاستثمار المباشر، واستقطاب المبدعين وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة».

بحسب عنان موسى النجمي، خبير مالي، فإن الميزانية الاتحادية لعام 2025، تعكس استمرار نهج حكومة دوله الإمارات في توجهها لترسيخ كفاءة توزيع الإنفاق الحكومي، واستخدام الموارد المالية المتاحة في تنشيط كافة القطاعات الحيوية، خصوصاً البرامج المخصصة للتعليم العام والعالي والبرامج المخصصة للمعاشات التقاعدية، ما يتبين معه توجه الحكومة الرشيدة نحو دعم قطاع الشباب والتعليم، وكذلك دعم كبار المواطنين، من خلال زيادة رفاهية العيش الكريم لكافة الشرائح المجتمعية في الدولة.

وقال النجمي: «تعكس زيادة الإيرادات الحكومية المتوقعة لعام 2025 استمرار توجه الحكومة في زيادة الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً بعد قيام حكومة دوله الإمارات بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من دول العالم، التي من شأنها أن تشجع على المزيد من جذب أصحاب رؤوس الأموال إلى الدولة، في الفترة القادمة، واستمرار الزخم الاقتصادي والاستثماري في كافة القطاعات المهمة في الدولة».

ووفق وائل محيسن، محلل مالي، فإن اعتماد الميزانية الجديدة لعام 2025، يعكس الأداء القوي لاقتصاد دولة الإمارات، والتي من شأنها أن تشجع المزيد من المستثمرين الأجانب، وتعطيهم حافزاً جديداً لزيادة استثماراتهم في مختلف قطاعات الدولة.

وأكد أن الإعلان عن هذه الميزانية يأتي كترجمة للخطط الموضوعة مسبقاً تجاه التطوير المستمر لجودة الحياة في الدولة، والتي جاءت على عكس الكثير من الدول، التي تمر في أزمات اقتصادية قوية.
 

«موديز»: تعكس سياسة الإنفاق وتعزيز الاستقرار

قال ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس محلل ائتمان أول في «موديز»، إنه «عند النظر في أي ميزانية اتحادية يجب النظر الى ما تحققه هذه الميزانية من استقرار اجتماعي في جميع أنحاء الاتحاد»، معتبراً أن «الإنفاق العام في ميزانية الحكومة الاتحادية 2025 يعكس التوجه العام وراء السياسة المالية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء الاتحاد». 
وأضاف بيرجيسي في تصريحات ل«الخليج» أن «من مهام الحكومة الاتحادية إعداد ميزانية متوازنة، وبالتالي المساواة بين الإيرادات والنفقات، وهذا ما يدفع إلى أن يكون هناك المزيد من إصدارات الصكوك من قبل الحكومة الاتحادية، لتطوير سوق الدين المحلي وخاصة سوق الصكوك».