قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ضمن المنتدى الإفريقي للاستثمار، المفتتَح صباح اليوم الأربعاء في الرباط، إن “تنويع الشركاء الدوليين إحدى الأولويات الإستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”، لافتة إلى دلالة تزامُن أشغال هذا المنتدى الاستثماري القاري والدولي مع الذكرى الـ25 لعيد العرش.

وأبرزت وزيرة المالية، التي تحدثت ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنعقد على مدى 3 أيام بالرباط ممثلة لحكومة المملكة المغربية، أنه “من خلال رؤية طموحة واستشرافية كثّفت المملكة مبادراتها لتعزيز التعاون مع شركائها، خاصة في إفريقيا، وفق مقاربة تقوم على بناء تحالفات رابحة، مستفيدة من موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”، مشددة على أن “هذه الرؤية المتجددة للتعاون بين بلدان الجنوب هي محط تنفيذ من خلال مشاريع إستراتيجية؛ مثل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي سيوفر الطاقة لنحو 400 مليون شخص في العديد من البلدان الإفريقية”.

وتابعت فتاح، بحضور ومشاركة مسؤولين ومستثمرين أفارقة وعرب وأوروبيين، بأنه “بفضل المبادرة الملكية الأطلسية يجدد المغرب ويرسّخ التزامه بتعزيز الاندماج الإفريقي من خلال العمل، بتعاون مع الدول المطلة على الساحل الأطلسي للقارة، على جعل هذه المنطقة قطبًا للاندماج الاقتصادي ومحور نفوذ قاري ودولي، مع تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، حسب تعبيرها.

“تدعم هذه المبادرة الملكية الحكيمة من أجل المحيط الأطلسي، على المستوى الوطني، مشاريع طموحة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية للنقل، التي ينبغي أن يتسارع تنفيذها مع اقتراب موعد كأس العالم 2030 التي ستُنظمها المملكة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال”، تورد الوزيرة، قبل أن تضيف بنبرة فخر: “من بين المشاريع الرائدة التي تجدر الإشارة إليها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكون البوابة الرئيسية لإفريقيا على المحيط، وذلك على الخصوص بفضل موقعه الجغرافي المتميز، ومؤهلاته العديدة وإمكاناته التنموية الكبيرة”.

كما لفتت المتحدثة خلال كلمتها في “المنتدى الإفريقي للاستثمار 2024” إلى أن “من بيْن المشاريع الأخرى التي تعوّل عليها المملكة لتحقيق القفزة النوعية المنتظرة في مجال البنيات التحتية مشروعُ الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش (LGV)، الذي سيجمع بين مناطق اقتصادية تمثل أكثر من 67 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ما سيساعد على تعزيز العديد من قطاعات النشاط في الجهات المعنية”.

ومن حيث التمويل وإمكانياته سجلت وزيرة المالية المغربية أنه “يتم دعم هذه المشاريع الطموحة من خلال إطار عمل وطني لتشجيع الاستثمار الذي يعترف شركاؤنا الماليُون، الآن، على نطاق واسع بأهميته وتماسكه”.

قدرة الوصول إلى التمويل

باعتبار المنتدى “مبادرة من تسع مؤسسات تمويل إنمائي” قارية وإقليمية؛ (هي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومنصة أفريقيا 50، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وبنك التنمية لجنوب أفريقيا، ومؤسسة التمويل الأفريقية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التجارة والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا)، لم تفوت فتاح العلوي الإشارة إلى أن “النمو الذي طال انتظارُه في قارتنا يعتمد أساسا على قدرة بلداننا على الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063”.

“لتحقيق ذلك نحتاج إلى العمل بشكل جماعي لتحسين التمويل المستدام للتنمية وإطلاق إمكانات النمو في قارتنا”، تؤكد المسؤولة الحكومية المغربية، معتبرة في هذا السياق أن “منتدى الاستثمار لإفريقيا 2024 سيكون فرصة مثالية لإثراء تفكيرنا المشترك واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المستمرة، مع تعزيز الشراكات اللازمة لتحقيق تطلعاتنا”.

كما جددت فتاح “دعم حكومة المملكة المغربية لمنتدى الاستثمار في إفريقيا، ولكل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق طموحات التنمية والنهوض بالقارة الإفريقية، وفق الرؤية المستنيرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا مزدهرة ومتحرّرة من أعبائها”.

تعاون المؤسسات المالية

“نعتقد أنه سيَكون من الحكمة أن تُكثف المؤسسات المالية الدولية تعاونها لتعبئة المزيد من الرأسمال الخاص، بالإضافة إلى الموارد العمومية، من أجل توفير المزيد من فرص ولوج التمويل الكبير للاقتصادات الإفريقية”.

ومن المُسَلَّم به، وفق الوزيرة، أن “المصارف الإنمائية متعددة الأطراف بذلت جهودًا جديرة بالثناء لجذب المزيد من رأس المال الخاص، لكن مازال أمامنا طريق طويل لنتمكن من تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الكامل في تقليص الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة”، داعية “الشركاء في التنمية إلى زيادة دعمهم للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومات الإفريقية على المستوى الوطني، لاسيما في ما يتعلق ببناء القدرات على التخطيط وإعداد مشاريع جيدة التصميم وقابلة للاستمرار من الناحية المالية”.

كما شددت وزيرة الاقتصاد المغربية على فكرة أنه “ينبغي أنْ تكون هذه الإصلاحات مصحوبة بتدابير تهدف إلى تعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، بما يُتيح في نهاية المطاف تغيير مفهوم المخاطر والتغلب على التحيزات التاريخية بشأن إفريقيا حتى يمكن استغلال إمكانات التمويل التي يمكن تعبئتها من الجهات الفاعلة الخاصة استغلالاً كاملاً”، خاتمة: “في وقت بدأ توافق الآراء حول الآثار المتوقعة لإصلاح الهيكل المالي العالمي في الظهور تدريجياً ينبغي على الجهات الفاعلة العالمية في التعاون الدولي أن تستكشف بشكل جماعي إمكانية إنشاء شبكة أمان مالي عالمية أكثر فعالية تتيح الوصول السريع والتلقائي إلى السيولة، مع المساعدة في الوقت نفسه على خفض أقساط مخاطر الاستثمار. كما من الضروري إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات التمويلية للبلدان الإفريقية متوسطة الدخل، لاسيما بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه هذه البلدان بوصفها أقطاباً فرعية إقليمياً للنمو”.

" frameborder="0">