كشفت “فيتش سولوشن”Fitch Solutions ، الرائد الدولي في بيانات وأبحاث وتحليلات مخاطر القروض والاستراتيجيات، عن تسارع منتظر في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة، حيث من المتوقع أن ينتقل من 2.6 في المائة في 2024 إلى 5 في المائة في 2025، وهي توقعات متفائلة تتجاوز حتى الهدف الحكومي البالغ 4.6 في المائة، وتوقعات “فوكيس إيكونوميكس” البالغة 3.7 في المائة، فيما ارتكزت المؤسسة الدولية على انتعاش القطاع الفلاحي وبيئة خارجية مواتية، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات العمومية والخاصة، متوقعة أن يلعب الاستهلاك الخاص، المدعوم بانتعاش سوق الشغل في القطاع الفلاحي والسياسة المالية التوسعية، دورا رئيسيا في هذه الدينامية.

وتوقعت “فيتش”، في الدراسة الصادرة عنها، أن يشهد المغرب موسما فلاحيا طبيعيا في 2025، مؤكدة أن تعافي القطاع الفلاحي وانخفاض التضخم والسياسة المالية التوسعية من الاستهلاك الخاص كلها عوامل ستنعش الاقتصاد الوطني بعد ثلاث سنوات من الظروف الجوية السيئة، وستساعد أيضا في السيطرة على أسعار المواد الغذائية، مما سيبقي التضخم منخفضا، مشيرة إلى أن زيادة التشغيل في القطاع الفلاحي ستسمح بتقليص معدل البطالة الذي يصل حاليا إلى 13.6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024، وهو أعلى مستوى له منذ عدة عقود.

وشددت الدراسة، التي اطلعت عليها أخبار المغرب، على أن ارتفاع الإنتاج الفلاحي سيساهم في تقليل الضغوط التضخمية، مع توقع أن يبلغ التضخم 1.7 في المائة خلال 2025، مقارنة بـ1.0 في المائة برسم 2024.

وأضافت أن الإنفاق الحكومي التوسعي، الذي يتضمن زيادة كبيرة بنسبة 11.5 في المائة في نفقات الأفراد، والتي تشمل الأجور العامة، سيساعد في دعم القوة الشرائية للأسر؛ فيما يرتقب أن يساهم خفض الفائدة والنمو القوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الحكومية في زيادة إجمالي الاستثمارات، بينما سيستمر بنك المغرب تخفيف السياسة النقدية، بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2024، مع تقليص إضافي قدره 25 نقطة أساس في 2025، مما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 2.00 في المائة.

تحفيز الاستثمارات الخاصة والعمومية

اعتبرت دراسة “فيتش سولوشن” أن تكاليف الاقتراض المنخفضة ستساعد في تحفيز الاستثمارات الخاصة؛ في حين أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة القوية، خاصة في قطاعات السيارات والفضاء والطاقات المتجددة، سيعزز من نمو الاستثمارات، متوقعة تواصل بيئة المغرب التشغيلية المواتية وموقعه الاستراتيجي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير، مع زيادة صافية في تدفقات هذه الاستثمارات بنسبة 50.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2024.

وأكدت أن هذا التدفق الكبير لرأس المال الأجنبي، بالإضافة إلى النمو القوي في الاستثمارات العمومية، التي من المتوقع أن تتسارع من 6.8 في المائة إلى 8.6 في 2025، سيعزز النشاط الاستثماري بشكل كبير.

وعلق خليل الخباط، خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد التطبيقي، على خلاصات وتوقعات الدراسة الجديدة، بالتأكيد على أن التوجهات الاقتصادية التي يشهدها المغرب في الوقت الراهن تعكس تحولا مهما في ديناميات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح الخباط، في تصريح لهسبريس، أن “المملكة، بفضل استقرارها الاقتصادي واستراتيجياتها الاستثمارية المدروسة، تشهد زيادة مهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ما يساهم في دعم نمو قطاعات حيوية، مثل السيارات والطاقات المتجددة”، لافتا إلى أن “هذا التوجه يدل على قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من موقعه الجغرافي والاتفاقيات التجارية التي تربطه مع عدة أسواق استراتيجية”.

وأضاف الخبير الاقتصاد عينه أن “الدور المتزايد للاستثمار العمومي يعد من العوامل المحورية التي ستدعم النمو المستدام”، مؤكدا أن هذه الاستثمارات العمومية تشكل ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية التي تشهد تطورا ملحوظا، بما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية العامة.

وأشار المتحدث عينه إلى أنه يمكن للمغرب، من خلال هذه الاستثمارات، تعزيز قدرته التنافسية على المدى الطويل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل التكنولوجيات الحديثة، منبها في السياق ذاته إلى ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية، مثل تقلب أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية، معتبرا أن المغرب مطالب بتعزيز مرونة اقتصاده عن طريق الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة وتوسيع محفظة القطاعات الاقتصادية؛ ما سيمكنه من الحفاظ على وتيرة نمو قوية في المستقبل.

طلب على الصادرات المغربية

سيساهم دور الصادرات الصافية في النمو، حسب دراسة “فيتش سولوشن”، في العودة إلى المنطقة الإيجابية، مع تسارع نمو أوروبا وتعافي الإنتاج الفلاحي، متوقعة ارتفاع نمو منطقة الأورو من 1.4 في المائة خلال 2024 إلى 1.8 في المائة بحلول 2025؛ ما سيزيد من الطلب على الصادرات المغربية.

وأكدت الدراسة في السياق ذاته أن تعافي الإنتاج الفلاحي سيقلل من الحاجة إلى واردات الفلاحة، ويحفز حجم الصادرات؛ فيما سيستمر الاتجاه الهيكلي لإعادة ترميم سلاسل الإمداد في استفادة المغرب، مع زيادة القدرة الإنتاجية في الصناعات الموجهة نحو التصدير بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة القوي، بينما أشارت الدراسة إلى المساهمة المتوقعة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية في تسريع وتيرة تدفق السياح.

وأوضح محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، أن “التوجهات المستقبلية للطلب على الصادرات المغربية تعكس فرصا مهمة للنمو الاقتصادي الوطني مع تسارع التعافي في الأسواق الأوروبية، حيث سيكون للمغرب دور محوري في تلبية احتياجات هذه الأسواق، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة الموجهة نحو التصدير”.

وأكد يازيدي شافعي، في تصريح لهسبريس، أن تعافي الإنتاج الفلاحي لا يُعتبر مجرد تحسين في الإنتاج المحلي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجات الأسواق الدولية وتقليل الاعتماد على الواردات.

في السياق ذاته، تابع الخبير الاقتصادي المتخصص في المالية العمومية أن “المغرب أظهر قدرة على تعزيز هيكل سلاسل الإمداد؛ ما سيترجم خلال الفترة المقبلة إلى زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستُساهم بدورها في رفع قدرة القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة التحويلية والقطاع الفلاحي”، مشيرا إلى أن استضافة كأس الأمم الإفريقية سيكون عاملاً محفزا للقطاع السياحي؛ ما سيعزز تدفقات الاستثمارات ويزيد من الانفتاح على أسواق جديدة.

وأوضح المتحدث عينه: “نحن أمام تحولات هيكلية تشهدها قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي ستنعكس إيجابا على مستويات التصدير في السنوات المقبلة. وإذا تم استغلال هذه الفرص بشكل استراتيجي، سيكون من المتوقع أن نرى نموا ملحوظا في الصادرات المغربية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات الأسواق”.