قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “الحكومة أثبتت ما تعهدت به في ما يتعلق بالتحكم في المنحى التصاعدي لنسبة التضخم بعد أن تجاوز 2 في المائة”، مشددة على محاصرته في السياسية النقدية لبنك المغرب وفي البرامج الحكومية، وقالت: “تم دعم القدرة الشرائية وتحكمنا في نسبة التضخم إلى أقل من 2 في المائة عند متم شتنبر، وهو الأمر نفسه مع نسبة النمو التي وضعت كفرضية”.

فتاح العلوي وضحت وهي تقدم ردود الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “البلاد تمكنت من تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.7 في جميع القطاعات غير الفلاحية، وهذا يفوق المعدل الذي عرفه معدل النمو في مجموعة من القطاعات بين 2014 و2018، مع أنه لم تكن هناك وقتها ظروف صعبة ولا أزمات”، وزادت: “الفرضيات يتم وضعها بعناية ونلتزم بها ونبني عليها برامجنا”.

وعن فرضية سنة فلاحية جيدة تتيح تحقيق 70 مليون قنطار في 2025 يمكن أن ترفع النمو إلى ما يقارب 5 بالمائة، قالت الوزيرة إن نوابا كثرا تحدثوا عنها، رغم غياب يقين بما سيحدث السنة المقبلة، مبرزة أنه “تم اعتماد معدل 10 سنوات من أجل الوصول إلى 70 مليون قنطار، ونذكر أنه خلال السنوات الأخيرة كانت مواسم أنتجنا فيها أكثر من 100 مليون قنطار، ولكن نتمنى أن تكون الأمطار كافية”.

وأفادت المسؤولة الحكومية بأن هذا يكرس “مصداقية النموذج الاقتصادي المغربي، والهيئات الدولية تساند المغرب ويحظى بثقة كبيرة في القارة”، مضيفة أن مشروع قانون المالية “قوي ومسؤول ويواصل هذه المصداقية ويترجم العمل الحكومي المشترك”. وزادت: “تعبأنا لتنزيل هذا البرنامج وبقينا أوفياء ودبرنا جميع التحديات بكل جرأة دون الاختباء وراء السياق أو اعتمادات الدولة الاجتماعية أو الكوارث الطبيعية كالزلزال والفيضانات”.

وتابعت وزيرة الاقتصاد والمالية شارحة: “تمكنا من التعاطي مع الأزمات دون المساس بالبرنامج الحكومي، وطبعا تم الحديث كثيرا عن الأولويات، ونحن وضعنها كذلك أولويات، لأن التحديات كثيرة، نتمسك بها ولم نغيرها”، فـ”طموحات بلادنا كبيرة”، على حد قولها.

وشددت فتاح العلوي على أن مشروع قانون المالية “لا يستثني أي فئة لا في المجتمع ولا في الاقتصاد، ويتولى مواكبة البرامج والإصلاحات والمشاريع الكبرى”، موردة: “يكفي القول إن هذه الحكومة هي الأولى التي ترفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية التي لم يقع فيها أي تغيير منذ 1986″، وقالت: “نفتخر أننا في السنة نفسها التي أقررنا فيها زيادة غير مسبوقة في الأجور، خفضنا الضريبة على الدخل التي لم تتعرض للمراجعة منذ 2010”.

وتحدثت الوزيرة عن “تكريس الدولة الاجتماعية التي تواصل تعبئة جميع الاعتمادات المالية من أجل تنزيل تعميم ورش الحماية الاجتماعية عبر تخصيص 37 مليار درهم، وتفعيل الحوار الاجتماعي من خلال رصد 20 مليون درهم، فضلا عن تعزيز القدرة الشرائية ومواصلة الدعم المباشر لاقتناء السكن وخارطة طريق جديدة لإنعاش الشغل”، معتبرة أن “الأرقام المتعلقة باعتمادات المالية ليست اعتباطية من أجل التأثيث، بل نابعة من جدية الحكومة وجهودها لكي ينخرط جميع المواطنين في المشاريع الجديدة”.

وعن التنزيل الفعلي للحماية الاجتماعية، كشفت الوزيرة أنه “تبين بعض الأحيان أن الفاعلين في القطاع الفلاحي والصناع التقليديين واجهوا تحديات، ونتمنى أن تتحسن وضعيتهم للانخراط في التغطية الصحية، مذكرة بأن “أكثر من 150 ألف شخص استفادوا لاحقا من تحفيزات وتفاعل تواصلي خاص لكي يلتحقوا بدورهم”، وقالت إن “موضوع الحماية الاجتماعية هو انتصار للمغرب كاملا؛ فهو حق دستوري لا بد أن نتعاون من أجله”.

وفي القطاع الصحي، لفتت المسؤولة الحكومية إلى أنه “يعرف تطورات مهمة، وبخصوص الأزمة الرائجة فأبواب الوزارات كلها مفتوحة، ومن أولويات وزير التعليم العالي الجديد أن يجد حلولا لإشكاليات طلبة الطب”، مضيفة أن “الاستثمارات في المستشفيات وفي المصالح الصحية تتجه في طريقها الصحيح، حتى نستطيع أن نشعر بوقع الإصلاح”.

وفي ما يرتبط بدعم السكن، ردت الحكومة على نواب اللجنة على لسان الوزيرة بأنه “تم الحديث مرة أخرى عن المنعشين العقاريين، مع أنه لا يمكن التقليل من دورهم في المشروع. وسمعنا من المواطنين أنه يجب أن يتجه الدعم مباشرة للمواطن؛ لأنه ليس هناك العرض نفسه ولا الحاجة نفسها في كل المدن؛ غير أننا نرى نتائج مخطط الحكومة في ارتفاع نسبة مبيعات الإسمنت ورواجه. وهذا أكبر دليل على نجاح الدعم المباشر للسكن. ثمة عجلة اقتصادية تحركت، ولديه أثر حيوي على الاقتصاد”.

وفي ما يرتبط بالاستثمار، قالت نادية فتاح إن هناك اتجاها فعليا لتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي اقتربت من إنهاء المسار التشريعي، معتبرة أن “أهم شيء هو حضور رؤية واضحة تجعل فرص الاستثمار في القطاع الخاص أكبر، لا سيما في القطاع الصناعي وغيره”.