أعلنت الجامعة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “شجبها واستنكارها الشديدين للقرار الجائر الصادر عن محكمة العدل الأوروبية”، وذلك “انسجاما مع مواقف الاتحاد ذاته في الدفاع عن ثوابت الأمة، وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، وفق تعبيرها.

وعبّرت الجامعة الوطنية للصيد البحري عن “رفضها المطلق لهذا القرار المشين والبعيد كل البعد عن المصداقية والنزاهة والمناقض لمواقف الدول الأوروبية وكذا مواقف الاتحاد الأوروبي ومؤسساته: المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، التي وافقت على شروط الاتفاقية وصادقت عليها بالإجماع”.

وأشارت الهيئة النقابية ذاتها إلى أن هذه المعطيات “دليلٌ قاطع على الانحراف الخطير الذي سقطت فيه محكمة العدل الأوروبية، والذي لا يتماشى مع روح الشراكة الاقتصادية المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

في السياق نفسه، دعت الجامعة الوطنية للصيد البحري أطرها ومناضليها وعموم رجال البحر إلى “لتجنّد التام والتعبئة الشاملة والانخراط المتواصل والمستميت في الدفاع عن المصالح العليا للوطن، والتصدي لمناورات الأعداء والخصوم التي تستهدف النجاحات المتتالية التي تحققها المملكة المغربية في مختلف المحافل والميادين”.

وتتواصل ردود الفعل المهنية والمؤسساتية في هذا الصدد، إذ تفاعلت نقابات وأحزاب وفاعلون في مجال الصيد البحري مع مضمون حكم محكمة العدل الأوروبية، ووقفت كثير من الجهات المتفاعلة وراء رد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن “المملكة تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية”، مبرزة أن “المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة”.