تواصل نقابات التجار والمهنيين بالمغرب تأكيدها على ضرورة “تبسيط المساطر التي تخص استصدار رخص مزاولة المهن التجارية وتسوية وضعية المحلات النشطة”، في وقت سبق أن دعت فيه مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في بعض المجالس الجماعية، المهنيين إلى طلب تراخيص الاستغلال، بعد توفيرهم لمجموعة من الوثائق التي تخص أنشطتهم التجارية.

وطالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ضمن بلاغ له، الجهات الحكومية بـ “إعادة النظر في ملف استخراج واستصدار التراخيص التجارية والتصاريح الإدارية، بما يتوافق مع خصوصيات القطاع المادية والتقنية، ودون الإضرار بالحقوق المكتسبة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع”، في وقت تمسك فيه الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين في آخر اجتماع للجنته التحضيرية بـ”عدم مطالبة التجار الممارسين بأي شكل من أشكال التراخيص”.

ويقول نقابيون في هذا الإطار إن الوثائق التي تتم مطالبة التجار والمهنيين بالإدلاء بها، بمن فيهم البقالة، بغرض استصدار تراخيص الاستغلال من الشباك المهني، “غير واقعية؛ لكونها تتنافى مع دعوات تبسيط المساطر، ذلك أن القدامى في الأساس يتوفرون على سجلات تجارية ومُعرّف ضريبي، ما يعني أن الدولة هي التي من المفروض أن تمدهم بالتصاريح الإدارية.

في هذا الصدد، أوضح عيسى أوشوط، عن الاتحاد الوطني للتجار والمهنيين، أن “بعض المجالس الجماعية اقترحت في وقت سابق المرور عبر شباك إلكتروني وحيد على المهنيين، بمن فيهم البقالة، من أجل استصدار رخص مزاولتهم لأنشطتهم المهنية، غير أن تلك المنهجية لم تكن مرضية، على اعتبار أنها كانت تطالب بتوفير مجموعة من الوثائق يصعب على قدماء المهنة توفيرها أساسًا”.

وأكد أوشوط لهسبريس أن “البقالة، على سبيل المثال، سبق أن رفضوا هذا الأمر، إذ من الصعب جداً توفير الوثائق المطلوبة، كعقود الكراء التي تعود إلى السبعينات أو الثمانينات من القرن الماضي، إلى جانب تصاميم المحلات العتيقة، ولذلك تمت المطالبة بعدم إلزام قدماء الحرف، الذين يتوفرون أساساً على الضريبة المهنية والسجل التجاري، بها”.

كما لفت إلى أن “هناك من يمارس التجارة لما يصل إلى 40 سنة فأكثر، ومن غير المنطقي مطالبته اليوم بوثائق تبدو تعجيزية وهو الذي ظل مواظبًا على أداء ما بذمته من واجبات؛ فمطالبُنا في هذا الإطار أن يتم تطبيق الترسانة الجديدة من القوانين على الجدد الذين بإمكانهم تقديم كل ما يطلب منهم من وثائق”، مشيرًا إلى أن “صراعًا كان قد نشب بيننا وبين عمودية الرباط في وقت سابق بخصوص هذا الموضوع”.

وعاد أوشوط ليشير إلى أن “هذا الموضوع يعرف مجموعة من الإشكاليات المرتبطة أساسًا بالطبيعة العقارية للمحلات التجارية، إن كانت تجارية منذ البداية أم لا، وعلاقة الكاري بها على مدار سنوات؛ فالإشكالية هي إشكالية تبسيط الإجراءات في نهاية المطاف”، موضحًا أن “السلطات المكلفة بهذا الموضوع يجب عليها أن تمُد قدماء التجارة بوثائق إدارية تثبت استغلالهم لمحلاتهم لأغراض تجارية منذ أوقات سابقة، إذ إن القانون ليس له أثر رجعي في نهاية المطاف”.

في سياق متصل، قال إبراهيم أيت أوداود، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن “الوثائق التي يتم طلبها في هذا الإطار من المهنيين تنافي الواقع ولا تتلاءم مع مستجدات تبسيط الإجراءات الإدارية، إذ لا يوجد معطى يمكن أن يدعم مطالبة المهنيين الذين قضوا عقودًا في الحرفة بتوفير وثائق بغرض نيل رخصة الاستغلال، وهم الذين يتوفرون أساسًا على السجل التجاري والرمز التعريفي (البتانتا)”.

وذكر أيت أوداود، في تصريح لهسبريس، أن “عددًا من المهنيين لديهم مشاكل في توفير الوثائق التي تتعلق مثلاً بعقود الكراء، إذ يتم استغلال محلات بدون عقود، حيث يتم اللجوء إلى التوافق الشفوي فقط مع صاحب المحل. وبالتالي، فمطالبة المهنيين بهذه الوثائق المنافية للواقع، ليست في صالحهم”، مُوردًا أن “عقود كراء أخرى لا تتضمن تفصيلًا بخصوص طبيعة النشاط المزاول”.

وزاد: “نواصل متابعة هذا الملف مع مصالح وزارة الداخلية بشكل مكثف، وننتظر لقاء معهم هنا بسلا. ما نطالب به هو أن يتم تسليم الرخص لقدماء الحرف التجارية، مع مطالبة المهنيين الجدد بالوثائق سالفة الذكر، إلى جانب توفير قانون يحمي مهنة التجارة ويضبط كيفية الانتماء إليها مستقبلاً بما يصب في مصلحة المهنيين”، مؤكدًا “ضرورة إعادة النظر في القوانين المرتبطة بالتعمير التجاري كذلك”.