قالت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان: “تداول الإعلام وما زال، خبرا مفاده أن جمعية مؤسسة القرض الحسن التابعة لـحزب الله، ستعيد إفتتاح فروعها في المناطق. لذلك، يهمّ الدائرة أن توضح، أنه نتيجة قرار مجلس الوزراء الأخير تاريخ 27/ 11/ 2024 الذي صادق فيه على التفاهم تطبيقًا للقرار الرقم 1701، بات على حزب الله العودة إلى الدولة، وشرعنة مؤسّساته كافة، ومنها جمعية مؤسسة القرض الحسن، قبل افتتاح أو إعادة فتح أي فرع لها” .

أضافت: “من هنا، ندعو حزب الله إلى قوننة مؤسساته كلّها، وفي طليعتها الجمعية المذكورة عن طريق إدخالها في النظام المالي اللبناني، والاستحصال لها على ترخيص قانوني من مصرف لبنان بمقتضى المواد 178 حتى 184 من قانون النقد والتسليف اللبناني، وعملاً بنص القرار الرقم 5994 تاريخ الأول من شهر أيلول 1995 المعدّل الصادر عن حاكم مصرف لبنان، المنشور في الجريدة الرسمية الرقم 40 تاريخ 5 / 10 /1995″.

ختمت:”دخل لبنان في مرحلة وطنية جديدة، ولم يعد من المقبول في هذه المرحلة الاستمرار في ممارسات وسياسات بعيدة من الدولة والدستور والقوانين المرعيّة الإجراء وتنتمي إلى حقبة الفوضى والتسيُّب، إنما حان الوقت لعودة الدولة الفعلية على المستويات السيادية والمالية والإدارية وغيرها، والدولة هي كلّ لا يتجزأ، والخروج عنها مرفوض رفضا باتا”.