عدي صافي - يعقد مجلس الوزراء اجتماعا في رئاسة الوزراء لمناقشة إصدار قرارات جديدة للأردنيين، وفق ما علمت "رؤيا".

الحكومة أعلنت عن عقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني مؤتمراً صحفياً مفاجئ في تمام الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء.

وبينت أن المؤتمر يأتي للحديث عن أهم قرارات مجلس الوزراء، فهل سيكون من ضمنها قرار يلغي قرارات حكومة بشر الخصاونة المتعلقة بالمركبات الكهربائية.

ضريبة المركبات الكهربائية ما مصيرها؟

وكانت مصادر خاصة توقعت لـ"رؤيا الإخباري" إقدام حكومة رئيس الوزراء المكلف د.جعفر حسان على اتخاذ قرار يقضي بإلغاء الضريبة التي فرضتها حكومة الخصاونة على المركبات الكهربائية أبان مغادرتها مركز صنع القرار (الرابع).

ورجح مراقبون أن تقدم الحكومة على إلغاء القرار بعدما تسبب بإضراب تجار المركبات في المناطق الحرة، وعطّل حركة البيع بعد ارتفاع أسعار المركبات بمبالغ تتراوح بين 5-12 ألف دينار أردني، وفق خبراء.

القرار الذي حاولت حكومة الخصاونة تبريره على لسان ناطقها الرسمي مهند مبيضين تحت بند "معالجة اختلال اقتصادي"، لقي رفضاً واسعاً في الشارع الأردني وتجار المناطق الحرة وأحزاب سياسية، وهو ما تريد الحكومة الجديدة تجنبه في بداية مشوارها.

الاختبار الأول للأحزاب السياسية

إعلان النظام الضريبي الجديد تزامن مع انتخاب الأردنيين مجلسهم النيابي الـ20 بحلة جديدة، وبحضور حزبي واسع أسفل قبة البرلمان للمرة الأولى منذ مجلس عام 1989، ما يراه مراقبون فرصة للأحزاب لتطبيق العمل الجمعي، رقابة وتشريع، خلال الدورة النيابية التي باتت على الأبواب.

مراقبون يرون أن القرار المتخذ من قبل حكومة الخصاونة قبل مغادرتها مركز صنع القرار (الرابع) وتسليم المهمة لرئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، يضع الأحزاب أمام أول اختبارتها الحقيقة فور بدء الدورة النيابية.

وتسبب القرار برفع أسعار المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها الجمركية عن 10 آلاف ولا تزيد عن 25 ألف دينار بمبلغ يتراوح ما بين الـ5 - 7 آلاف دينار، فيما ارتفع سعر المركبات التي تزيد قيمتها الجمركية عن 25 ألف دينار بمبلغ يتراوح ما بين 10 - 12 ألف دينار، وفقا لخبراء.

وكان مجلس الوزراء أقر نظاماً معدلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024م، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائية.

وتهدف التعديلات، وفقا للحكومة - إلى تقليل الفجوة بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقل من الضريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.

أحزاب تلوح بالتصعيد ضد القرار

حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو أكثر الأحزاب حضورا تحت قبة البرلمان بـ31 نائبا عن القائمة العامة والمحلية لم ينتظر كثيرا قبل أن يدلي بموقفه حول القرار الحكومي المفاجئ.

وذكر الحزب في بيان وصل "رؤيا":" تابعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في حزب جبهة العمل الإسلامي الإجراءات الحكومية الأخيرة بخصوص رفع الرسوم على السيارات التي تعمل باستخدام الكهرباء بشكل مبالغ فيه والتعديل على تنظيم الربط على النظام الكهربائي والذي يمس القطاعات المنزلية والقطاعات الصناعية وغيرها من القطاعات المستهلكة للكهرباء بما يؤثر سلباً على المواطن والقطاعات الإقتصادية بشكل عام".

وتابع:"إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي إذ نستهجن هذه التعديلات"، مطالبا الحكومة في بيانه بـ"التراجع عن هذا الزيادات الكبيرة في الضريبة على السيارات الكهربائية والتي جاءت رغم تعهدات سابقة للحكومة بعدم رفع أي من الضرائب او الرسوم على السلع، وفي الأيام الأخيرة من ولايتها... ".

أما ثاني أكثر الأحزاب حضورا أسفل قبة البرلمان بـ30 نائباً عن القائمة العامة والمحلية، الميثاق الوطني - فلم يعلق بعد على القرار الحكومي.

وكشف الأمين الأمين العام للحزب د. محمد المومني في حديث لـ"رؤيا" عن بدء مناقشة الملف من قبل المكتب السياسي للحزب يوم غد الثلاثاء.

فيما رجحت مصادر لـ"رؤيا" اتخاذ الحزب قرارا يرفض التعديلات الطارئة على النظام، ودعوة الحكومة للتراجع عنها وإجراء تشاورات مع مختلف الجهات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

وتوقعت المصادر أن يصدر بيان مفصل خلال الـ48 ساعة المقبلة يوضح موقف الحزب من القرار وخطواته القادمة للتعامل معه.

أما حزب "إرادة" وهو ثالث الأحزاب حضوراً أسفل القبة بـ19 نائباً، فأعلن في بيان صحفي عن رفضه القرار الحكومي.

وأفاد الحزب في بيانه:"إن هذا التعديل يعمق من الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن؛ فالسيارات الكهربائية شكلت حلاً فعالاً لتقليل تكاليف النقل في ظل ارتفاع أسعار الوقود التقليدية وتردي قطاع النقل في الأردن".

وتابع:"حزب إرادة يطالب الحكومة القادمة بإعادة النظر بهذا القرار، والعمل على تبني سياسات اقتصادية أكثر استدامة وفاعلية".

بينما لم تعلق بقية الأحزاب السياسية المتواجدة أسفل قبة البرلمان على القرار الحكومي حتى الآن.

هل سيحجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة المكلفة؟

مراقبون توقعوا لجوء أعضاء مجلس النواب ( الحزبيون والمستقلون) للحوار مع رئيس الحكومة المكلف د. جعفر حسان للتراجع عن القرار الحكومي وإبجاد بدائل بعيدا عن جيب المواطن، الذي بات يرى في المركبات الكهربائية منخفضة التكلفة (نسبيا) بديلاً ناجعاً عن المركبات التقليدية في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الوقود في المملكة.

ورجح المراقبون إمكانية لجوء بعض الكتل النيابية التي ستتشكل فور بدء الدورة النيابية إلى التلويح باستخدام ورقة "منح الثقة أو حجبها" عن الحكومة المكلفة في حال عدم قبول طلب التراجع عن القرار الأخير، وهو ما يرونه ورقة ضغط بيد أعضاء مجلس النواب ذو الغالبية الحزبية المتعطشة لكسب ثقة الشارع الأردني لا سيما بعد المشاركة الخجولة في الانتخابات النيابية الأخيرة والتي لم تزد عن 32%.

تضاعف في الأسعار وركود متوقع للسوق

الرفض لم يتوقف عند الأحزاب السياسية والشارع الأردني بل وصل إلى إعلان غرفتي تجارة عمان والأردن عن عدم قبول القرار الحكومي.

واعتبر تجار السيارات في المنطقة الحرة في غرفة تجارة عمان خلال اجتماع حاشد، أن القرار لا يتماشى مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، خليل الحاج توفيق، أن القرار لم يتم التشاور بشأنه مع التجار، وأنه يتعارض مع المبادئ التي تدعو إلى التعاون بين القطاعين.

وفي ذات السياق أوضحت هيئة مستثمري المناطق الحرة على لسان ممثل قطاع المركبات جهاد أبو ناصر لـ"رؤيا" أن الضريبة الخاصة على مركبات البنزين في الأردن تصل إلى 76%، بالإضافة إلى ضريبة عامة قدرها 16%.

وأشار إلى أن هذه الضريبة معمول بها منذ عام 2012.

في المقابل، تخضع السيارات الكهربائية التي لا تتجاوز قدرتها 250 كيلوواط لضريبة خاصة تبلغ 10%، بينما ترتفع إلى 15% لما يزيد عن هذا الحد، وذلك وفق التعديل الذي تم في عام 2019.

أما السيارات الهجينة (الهايبرد) فتخضع لضريبة خاصة بنسبة 55% منذ عام 2021.

وحسب القرار الأخير لحكومة الخصاونة فسترتفع الضريبة على المركبات التي تزيد قيمتها الجمركية عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار إلى 40%، فيما سترتفع الضريبة على المركبات التي تزيد قيمتها الجمركية عن 25 ألف دينار إلى ما نسبته 55%.