في إطار المحادثات المستمرة حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، استناداً إلى المبادئ الأساسية للقرار 1701، قدم وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية، عمحاي شيكلي، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من المطالب التي يرى أنها ضرورية ليتم تضمينها في أي اتفاق مستقبلي مع لبنان.

وأعرب شيكلي عن قلقه من أن أي اتفاق قد يؤدي إلى مكاسب سياسية أو ميدانية لحزب الله، مؤكداً أن إسرائيل يجب أن تضمن أن هذا الموقف لن يتحقق بأي شكل من الأشكال. وشدد على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقبل أن يحقق حزب الله أي إنجازات من خلال اتفاق كهذا، وأكد على أن إسرائيل ستسعى لضمان مصالحها الأمنية والسياسية في أي تفاهم مستقبلي.

أكد شيكلي في تصريحاته أن إسرائيل لن تقبل بأن يحصل حزب الله على أي مكاسب جراء التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضاف أن أي تسوية يجب أن تكون متوازنة ولا تؤدي إلى تعزيز موقف حزب الله أو تمكينه من استغلال الهدوء لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية.

من بين أبرز مطالب شيكلي، كان الإلغاء الكامل للاتفاق البحري الذي تم توقيعه بين إسرائيل ولبنان في عهد رئيس الوزراء السابق يائير لابيد. وأشار شيكلي إلى أن لبنان انتهك هذا الاتفاق “بشكل صارخ” في 8 تشرين الأول الماضي، عندما قامت القوات اللبنانية بالتحركات التي اعتبرها تهديداً للاتفاق. وأضاف أن هذا الاتفاق يجب أن يُلغى في أي تسوية محتملة، وذلك لضمان عدم استغلال حزب الله لهذه الاتفاقية لصالحه.

وطالب شيكلي بإبعاد قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) من مناطق جنوب لبنان وبرر مطالبته هذه قائلاً إن قوات اليونيفيل “فشلت فشلاً تاماً في أداء مهامها”، مشيراً إلى أن هذه القوات أصبحت في الواقع قاعدة لجمع المعلومات الاستخباراتية لصالح حزب الله. وأضاف أنه من الضروري إعادة تقييم دور اليونيفيل في المنطقة، بما يتماشى مع المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.