بدأ فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بوضع خطط لتنفيذ سياسات حدودية صارمة تشمل إعادة العمل بسياسات عهد ترامب الأولى وإلغاء تدابير الهجرة التي أقرها الرئيس جو بايدن.

وتهدف هذه الخطط إلى احتجاز وترحيل المهاجرين على نطاق واسع، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة.

ركز ترامب في حملته الانتخابية لعام 2024 على ملف الهجرة كعنصر رئيسي، حيث انتقل من التركيز على بناء الجدار الحدودي في ولايته الأولى إلى تعزيز تطبيق قوانين الهجرة الداخلية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين داخل الولايات المتحدة.

ويعمل مساعدوه حاليًا على توسيع مرافق الاحتجاز لضمان تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك تحديد المواقع الحضرية المناسبة لبناء منشآت احتجاز جديدة.

وتعد هذه الإجراءات عودة لسياسات الهجرة المتشددة التي أثارت سابقًا جدلاً واسعًا وانتقادات من الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين.

إجراءات مرتقبة لتشديد الهجرة

تشمل الخطط المقترحة إعادة برنامج "البقاء في المكسيك"، الذي يلزم المهاجرين بالبقاء هناك أثناء معالجة طلبات لجوئهم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مراجعة القيود المفروضة على طلبات اللجوء وإلغاء الحماية التي وفرتها إدارة بايدن لبعض المهاجرين.

كما يدرس فريق ترامب إصدار أمر تنفيذي يجعل احتجاز المهاجرين إلزاميًا، مما يلغي سياسة إطلاق سراحهم بسبب محدودية الموارد الفيدرالية. ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في تسهيل عمليات الترحيل الجماعي.

توسيع مرافق الاحتجاز والاستعداد المالي

تشمل الخطط أيضًا مراجعة القدرة الإقليمية لإيواء المهاجرين، مع احتمال بناء منشآت جديدة في المدن الكبرى لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد المحتجزين. وقد أوقفت إدارة بايدن ممارسة احتجاز العائلات التي يسعى ترامب لإعادتها، وهي خطوة أثارت سابقًا استياء المدافعين عن حقوق المهاجرين.

ويواجه تنفيذ هذه الخطط تحديات مالية، حيث يُدرس استخدام تمويل إضافي من الكونغرس أو إعادة برمجة ميزانيات الوكالات الفيدرالية. كما يجري تقييم إمكانية إعلان حالة طوارئ وطنية لتوفير موارد إضافية من وزارة الدفاع، وهي خطوة اتخذها ترامب في ولايته الأولى وأثارت جدلاً قانونيًا.

القطاع الخاص يستعد لزيادة الدعم

أعلنت شركات الاحتجاز الخاصة، مثل CoreCivic، عن استعدادها لزيادة قدراتها لاستيعاب المزيد من المهاجرين المحتجزين. وصرح الرئيس التنفيذي للشركة، دامون هينينغر، عن الحاجة إلى توسيع منشآتهم للتعامل مع الطلب المتزايد.

تهدف هذه التحركات إلى تحقيق وعود ترامب الانتخابية، لكنها تواجه انتقادات واسعة وقد تؤدي إلى مواجهات قانونية وسياسية.