أثار المحامي المتخصص رائد العويدات تساؤلات حول غياب قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بلائحة أجور الأطباء الجديدة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية. 

وقال العويدات خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا": "المواطن مستهلك والطبيب يقدم خدمة، أين قانون حماية المستهلك من لائحة أجور الأطباء؟". 

وأوضح أن هذه اللائحة، التي جاءت بناءً على دراسة من نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة والحكومة، لم تشارك فيها شركات التأمين، مما جعل المواطن هو المتضرر الأكبر.

وأضاف العويدات: "لائحة الأجور يبدأ تطبيقها من اليوم، لكنني أتساءل عن مصير العقود السنوية السابقة التي أبرمتها مع شركات التأمين. كيف سيتعامل المواطن الذي راجع الطبيب بموجب تغطية تأمينية سابقة وفقاً للوائح القديمة؟ يجب تقديم الخدمة للمواطن، وإذا امتنع الطبيب عن ذلك، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية عن الأضرار اللاحقة".

وأكد العويدات أن العلاقة بين الطبيب والنقابة وشركات التأمين هي علاقة خاصة، ويجب على الطبيب تقديم الخدمة للمواطن دون تحميله أعباءً إضافية. وقال: "شركات التأمين والأطباء يستفيدون، بينما المواطن هو الضحية في هذه المعادلة. نقابة الأطباء أدخلت المواطن في متاهة".

من جهته، أكد رئيس لجنة أطباء القطاع الخاص في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور بلال العزام، أن شركات التأمين لا تملك الحق القانوني لإلغاء أي طبيب، وذلك في تعقيب منه على إلغاء شركات التأمين 61 طبيبا.

وأوضح العزام: "الاعتماد أصبح من قبل نقابة الأطباء وفقاً للصندوق التعاوني، وشركات التأمين تجاوزت القوانين والأعراف الموجودة في الدولة. خضنا نقاشات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر برعاية وزارة الصحة، وخرجنا بلائحة نُشرت في الجريدة الرسمية".

وأضاف العزام: "تفاجأنا بأن بعض شركات التأمين أصدرت بياناً برفضها الالتزام بهذه اللائحة. كنا واضحين في بيان نقابة الأطباء، ولم نمتنع عن علاج أي مريض، بل أكدنا أننا لن نعالج مرضى التأمين غير الملتزمين بالشروط الجديدة. ومع ذلك، تلقى جميع المرضى العناية الطبية الكاملة ولم يُرفض أي مريض من أي عيادة".

وفي مداخلة هاتفية أبدى المواطن (م.ع) استياءه من الوضع الحالي بعد قرار نقابة الأطباء، قائلاً: "ذهبت إلى طبيب أطفال خاص ومعي نموذج التأمين، لكن السكرتيرة رفضت استقبال الطلب بحجة وقف استقبال العلاج من خلال شركات التأمين وطلبت مني الدفع نقداً". 

وأضاف أنه طلب مقابلة الطبيب الذي أوضح له أن هناك خلافاً بين الأطباء وشركات التأمين، واعتذر عن تقديم العلاج إلا بالدفع النقدي.