أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، إلى أن الحرب التي يشهدها لبنان خفّضت مداخيل الخزينة، فيما الكلفة الملقاة على كاهل الدولة زادت جراء كلفة النزوح ما يحتم عجزاً في الخزينة، مضيفاً: “وفي غياب مصادر التمويل الخارجية والداخلية، سيوصلنا ذلك إلى طبع العملة لدفع مستحقات الدولة والرواتب كما سيؤدي إلى انهيار إضافي لسعر الليرة”.

حاصباني، وفي مقابلة عبر الـlbci، أشار الى ان “مع التصنيف الرمادي للبنان، ثمة خطر على حسابات اللبنانيين في الخارج وعلى التحويلات في المستقبل”، لافتاً الى أن “أسباب هذا التصنيف تتضمن عدم تطبيق القوانين المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب، ووجود منظمة عسكرية خارج الدولة تقوم بأعمال غير قانونية لتمويل نفسها”.

وعن القرار 1701، أوضح أنه “أتى في ما يعرف بالـ6 ونصف ولم يبلغ الفصل السابع أي تضمّن مواد تسمح بتوسيع اعمال اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية”، مشدّداً على أن “روحية الـ1701 تقوم على فرض الدولة اللبنانية سيادتها على اراضيها وضبط حدودها وحصر السلاح بها اضافة إلى انسحاب المقاتلين من جنوب الليطاني ونشر الجيش”.

أضاف: “القرار ١٧٠١ ينص حرفيا على الآتي: تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006، تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان”.

كما وذكّر بان “القوات اللبنانية” حين نادت بتطبيق القرار ١٧٠١ في نيسان الماضي لتجنب الدمار والحرب لم يتجاوب احد واليوم نحن امام احتمالات الذهاب إلى ما هو ابعد من هذا القرار وخارج عن سيطرة لبنان ضمن التوجهات الدولية والإقليمية.

أردف: “قد نوضع بموقف صعب كدولة لبنانية وقد نصل الى مكان ابعد بكثير وتفرض عيلنا اموراً اكبر بكثير من الـ1701 إذا استمرت الحرب ولم تطبيق القرارات الدولية”.

حاصباني الذي أشار الى ان وقف إطلاق النار جيد وأساسي ولكنه لا يكفي بمفرده من دون حلول مستدامة لأننا سنعود إلى الدمار والانهيار، اكّد ان الحكومة اللبنانية اليوم ليست مفاوضاً بل وسيط بين المجتمع الدولي وحزب الله وما نشهده اليوم موقف ضعف للبنان وليس قوة، مشدّداً على أنه إن كانت معايير الانتصار بقاء حزب الله عسكريا على حساب دمار لبنان فهذا كارثي على لبنان.

ورداً على سؤال، أجاب: “الحرب الاهلية غير واردة لان هناك وعي عند اللبنانيين بعدم الذهاب الى الحرب. فشّات الخلق والاشكالات الفردية لا تصنع حرباً فهي تتطلب تمويلاً وسلاحاً ورغبة بالاقتتال وعادة ما تكون مدعومة من الخارج. كل هذه العوامل ليست واردة كما ان الجيش اللبناني موجود ويعمل على حفظ الامن”.

تابع: “الدولة اللبنانية تخلت عن ممارسة سيادتها تجاه سلاح حزب الله منذ 1990 حتى الآن. لذا ما نراه اليوم من انهيار اقتصادي ومالي ومن حروب تطال لبنان الذي كان محكوماً بمعادلة غطي لي سلاحي وأغطي لك فسادك نتيجة ذلك. الظرف مؤاتٍ اليوم لأن هناك اهتمام دولي بلبنان أن تستعيد الدولة دورها ونضع حداً لذلك”.

عن اليوم التالي للحرب ومسألة إعادة الاعمار، أوضح: “الأساس لإعادة الاعمار هو الدعم المباشر عبر هبات من دول صديقة وعلى رأسها الدول العربية الشقيقة. فالبنك الدولي وصندوق النقد يقدمان مساعدات بسيطة. لكن لن يأتي اي دعم اساسي لإعادة اعمار لبنان او دعمه اقتصاديا كما لم يأت في السنوات الماضية إن بقي السلاح بيد “الحزب”. الشرط الاساسي للمساعدة الدولية للبنان ان يكون هناك دولة تفرض سيادتها على كامل اراضيها. نحن امام الوعد الكاذب لا الوعد الصادق بإعادة إعمار لبنان طالما سلاح “الحزب” موجود والدولة لم تفرض سيادتها على كامل اراضيها.”

و ختم: “لمن يقولون ان السلاح هو ما يحمي مصالح ودور الطائفة الشيعية في لبنان، وكأنه يقول ان هذا السلاح ليس للمقاومة بل للمغانم. أما إذا كان للمقاومة، فنتج عنه دمار وموت أكثر من الحماية. لذلك فالمطلوب الرجوع إلى الدولة لأنها الضمانة الوحيدة للجميع”.