وافقت محكمة في فرنسا، اليوم الجمعة، على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج عبد الله المسجون منذ 40 عاماً بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجنبيين، كما أفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب وكالة فرانس برس، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.

وقالت النيابة في بيان إن "محكمة تنفيذ الأحكام، بقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من السادس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها".

وأوضح جان لوي شالانسيه محامي جورج عبد الله أن المحكمة الفرنسية قد اشترطت أن "تتكفل به السفارة اللبنانية حتى عودته إلى لبنان".

وقال روبير شقيق جورج عبد الله،  إن القرار الأولي بالإفراج عن جورج صدر عن المحكمة وقد بُلِّغت العائلة به من المحامي، مشيراً إلى عدم وجود تفاصيل أخرى حتى الساعة. وأضاف: "سبق أن مررنا بالخذلان، إذ خضعت فرنسا للأسف للتدخل الأميركي والصهيوني، إلا أننا نأمل هذه المرّة أن يستعيد القضاء الفرنسي شيئاً من استقلاليته". وتابع "بعد 40 عاماً من الاعتقال، نتريث في وضع أنفسنا أمام الحقيقة الجديدة ونحاول تجنب الدخول بحالات شعورية حتى تتضح الأمور ويبنى على الشيء مقتضاه".

واعتقل جورج عبد الله عام 1984، وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984. وجورج عبد الله عضو في الحزب الشيوعي اللبناني، وانضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1978، وقد استحق الإفراج المشروط عنه منذ العام 1999، لكن السلطات القضائية الفرنسية رفضت هذا الإفراج.