• العمل: زيادة تمثيل المرأة في سوق العمل و23,981 عقد عمل موقعة مع إناث عبر البرنامج الوطني للتشغيل
• البرنامج الوطني للتشغيل يحقق رقمًا قياسيًا بتوقيع 45,314 عقد عمل، ويشمل 23,981 عقدًا للإناث

قال وزير العمل خالد البكار إن إطلاق مشروع "حلول مستدامة لتماسك المجتمعات" يشكل خطوة هامة نحو تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال دعمها وتمكينها اقتصاديًا. وأضاف أن هذا المشروع لا يقتصر على كونه مبادرة اقتصادية، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا في دور المرأة، لأنها شريك أساسي في التنمية. وأوضح أن هذا المشروع يمهد الطريق لتحقيق تمكين المرأة على الأصعدة كافة، بما في ذلك التمكين السياسي.

وأشار البكار خلال حفل إطلاق مشروع "حلول مستدامة لتماسك المجتمعات" إلى أن عدد عقود العمل الموقعة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغ 45,314 عقد عمل، منها 23,981 عقدًا موقعة مع إناث، في حين بلغ عدد العقود الموقعة لمنتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج 2975 عقد عمل، منها 1523 عقدًا موقعة مع إناث.

وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية والجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تشكل حاضنة لدعم المرأة وتمكينها، وذلك لإتاحة مساحة واسعة من خلال الرؤية الاقتصادية لتحقيق التنمية بكافة أبعادها.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي، كما دعت إلى تحسين البيئة التي تتيح للمرأة الحصول على فرص عمل أفضل، ومضاعفة نسبة مشاركتها في الحياة الاقتصادية إلى 28% خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد هدف بحد ذاته، بل هو وسيلة فعالة لتحقيق تمكينها السياسي، لتصبح رافعة من روافع صنع القرار. فالمرأة التي تكتسب المهارات وأدوات المعرفة تصبح قادرة على إدارة مشاريعها وتحسين قدراتها المالية، مما يعزز من ثقتها في قدرتها على التأثير في المجتمع.

وبين البكار أن وزارة العمل أولت المرأة اهتمامًا كبيرًا، بدءًا من توعيتها بحقوقها العمالية مرورًا بتدريبها وتأهيلها لدخول سوق العمل. وقد أنشأت الوزارة منذ عام 2006 مديرية متخصصة للمرأة تحت مسمى "مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي".

كما عملت الوزارة على إنشاء الوحدات والفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة، حيث بلغ عددها 31 فرعًا ووحدة إنتاجية لتشغيل الشباب من كلا الجنسين في مشاريع بالقرب من أماكن سكنهم. وقد بلغ عدد المشتغلين 9759 عاملًا وعاملة، أكثر من 80% منهم من الإناث.

كما تعمل الوزارة، ومن خلال البرنامج الوطني للتشغيل، على التشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل وأصحاب العمل في مختلف القطاعات في جميع محافظات المملكة لتوفير فرص عمل للشباب والشابات. علماً أن أكثر من نصف العقود الموقعة من خلال هذا البرنامج كانت مع الإناث في مختلف المهن والمحافظات. كما تدعم الوزارة الأجور بمقدار 130 دينارًا، وبدل المواصلات بمقدار 10 دنانير، إضافة إلى المساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل أو العاملة بقيمة 10 دنانير.

وبموازاة ذلك، تقوم المؤسسات الرديفة للوزارة مثل صندوق التنمية والتشغيل بتوفير التمويل للإناث الراغبات في تأسيس مشاريعهن الخاصة. حيث خصص الصندوق برنامجًا لتمكين المرأة في عام 2023، وقد مول خلال العام الماضي 262 مشروعًا نسائيًا، توفر هذه المشاريع 411 فرصة عمل، بالإضافة إلى تمويل 206 مشاريع لنساء في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024.

كما تعمل المؤسسة العامة للتدريب المهني على توفير التدريب المطلوب في عدة قطاعات للإناث والشباب لتمكينهم من المهارات المطلوبة في سوق العمل. وقد تم تطوير واستحداث 33 برنامجًا تدريبيًا وفق احتياجات سوق العمل، بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية التي تمثل القطاع الخاص.

وقد عملت الوزارة على تعديل التشريعات وتطويرها لتعزيز حماية المرأة وتحسين بيئة العمل لتكون جاذبة لدخولها سوق العمل والاستمرار فيه، حيث أدخلت بعض التعديلات على قانون العمل لتعزيز حماية المرأة، وتم تطوير الأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين والعاملات. وفي ذات السياق، تم إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم بيئة محفزة لعمل المرأة.

إن التشاركية بين وزارة العمل والمؤسسات المعنية بالتمكين الاقتصادي للنساء مثل مركز الحياة – راصد، تشكل نموذجًا رائدًا لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي والسياسي. فهذه الشراكات تتيح للمرأة الفرصة ليس فقط لتكون جزءًا من سوق العمل، بل أيضًا لتكون فاعلاً سياسيًا يساهم في صنع القرار.