اصدرت الحكومة بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025. 

واستندت في إعداد البلاغ إلى 22 توجه تمثلت في تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، والالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية، ودعم القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو

كما تمثلت التوجهات بتغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات والارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين واعداد برنامج للوصول إلى التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي، استعادة عافية القطاع السياحي وتعزيز منعته  

أما التوقعات الاقتصادية توقعت تحقيق نمو 2.5 % العام المقبل، ومعدل التضخم 2.2 % ونمو الصادرات بنسبة طفيفة 0.7 % مقابل نمو المستوردات 4.1 % 

واستندت الحكومة في تقديرات النفقات والإيرادات إلى الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، واقتصار التعينات على الوظائف الشاغرة على الاحتياجات الملحة ومواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام بالاضافة إلى رصد المخصصات لعم السلع الاستتراتيجية والاستمرار في تثبيت أسعار الخبز واسطوانة الغاز وتعزيز مخزون القمح والشعير 

الحكومة قالت في البلاغ انها ستقوم ترشيد نفقات استخدام الطاقة الكهربائية والمحروقات والقرطاسية وضبط استخدام السيارات الحكومية ،وبند السفر ضمن إجراءات ضبط المالية العامة