تحت نيران الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان أقر مجلس الوزراء موازنة 2025 و أحالها إلى مجلس النواب الذي هو خارج الخدمة للأسف بحجة أنه يجب أن يكون هيئة انتخابية و ليس تشريعية منذ بدء الشغور الرئاسي من حوالي سنتين وكأن البلد بألف خير و ليس هناك حالة حرب تستدعي استنفار السلطتين التنفيذية والتشريعية.

والسؤال هنا هل ما زالت هذه الموازنة بالأرقام التي تضمنتها صالحة في ظل تفاقم و تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية و ما أنتجته من دمار هائل و تهجير كبير للمواطنين و ما يترتب عن ذلك من نفقات إضافية على الدولة و ما مصير هذه الموازنة.

في هذا الإطار تمنى رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين وعضو الهيئات الاقتصادية صلاح عسيران في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن يتم مناقشة الموازنة ضمن المهلة الدستورية في مجلس النواب كي يتم إقرارها أو ردها مشيراً أن هذا الأمر يجب أن يحصل قبل بداية السنة الجديدة متوقعاً إذا استقرت الأمور ان يتم مناقشة الموازنة في أواخر شهر تشرين الثاني المقبل او أوائل شهر كانون الأول.

من ناحية بنية الموازنة رأى عسيران أنها لا تتضمن أية مشاريع او إنفاق إستثماري “و بالتالي ليس هناك إمكانية لتحقيق أي نمو أو أي حركة إقتصادية”و هي موازنة نفقات و إيرادات مع عجز بسيط لناحية الإيرادات “لكن الحقيقة أن الفائض الأولي الذي حققته المالية العامة في العام 2023 أعطى الدولة فائضاً إضافياً لم يُدرج في الموازنة و هو حوالي 380 مليون دولار فلا ضرورة للاقتراض من أجل تغطية العجز المتوقع الذي كان عند تحضير الموازنة”.

و يتوقع عسيران أن تبقى الموازنة متوازنة ومقبولة إذا لم يستمر العدوان الإسرائيلي أكثر من ثلاثة شهور و اذا استمرت أكثر من ذلك من الممكن أن نقع في العام 2025 في عجز كبير جداً و ان يحصل إهتزاز كبير في المالية العامة لأن الإستيراد الذي يشكل العامل الأكبر لتمويل إيرادات الموازنة من خلال الرسوم و الضرائب و الجمارك لا يزال مستمراً لكن في حال استمرت الحرب أكثر من ثلاثة شهور سينخفض الإستيراد بشكل كبير و لن يكون هناك مبرر للاستيراد لأن القدرة الشرائية للمواطنين ستتراجع.

ورداً على سؤال حول إمكانية زيادة بعض النفقات على الموازنة نتيجة الإعتداءات الإسرائيلية و ما ترتبها من نفقات إضافية على الدولة قال عسيران إذا انتهت خلال شهرين لن يحصل اي تعديلات في الموازنة و إذا كان هناك حاجة للأموال القانون يسمح بالقيام بموازنة إلحاقية خلال السنة المالية لافتاً أن الدولة حالياً تعتمد على الهبات و المساعدات في هذا الخصوص مؤكداً في الختام أن مصير الموازنة مرتبط بالحر.