دعا الأردن، الثلاثاء، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم كنيست الاحتلال الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين وإجراءات تل أبيب الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إنه تم توجيه السفير الأردني في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لمخاطبة الأمانة العامة للجامعة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بأسرع وقت ممكن لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية. 

وأكد القضاة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة والتنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، محذرة من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال الأنروا سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما أكد الناطق الرسمي استمرار الأردن بالتنسيق مع الأشقاء العرب لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، خصوصا الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

وكانت الوزارة قد أصدرت بياناً أمس الإثنين أدانت فيه إقدام كنيست الاحتلال الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأنروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.