أفاد مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن مصطفى الحياري، بأن قرار تأجيل دفتر خدمة العلم جاء بناء على إعلان القوات المسلحة دعوة المطلوبين لخدمة العلم لتصويب أوضاعهم، من خلال مراجعة أحد مراكز التعبئة، للحصول على دفتر خدمة علم ساري المفعول.

وقال الحياري في تصريحات نقلتها إذاعة "هلا" إن الإعلان رافقه تنبيه يتمثل بأن الحصول على دفتر خدمة العلم يجنب المسافرين تأخير سفرهم.

وأوضح أن ما ينظم خدمة العلم، قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وقانون الجيش الشعبي، وينص قانون خدمة العلم على أن كل أردني أتم الثامنة عشرة من عمره وحتى سن الأربعين، مُطالب بأداء خدمة إلزامية من سنة إلى سنتين، أو حسبما ترتئيه القيادة العامة في واحدة من تشكيلات القوات المسلحة.

وأشار الحياري إلى أنه بمجرد إتمام الخدمة ينتقل الشخص إلى قوات الاحتياط الرديفة للقوات المسلحة العاملة في الخدمة الفعلية، وهذه المدة خمس سنوات لا يشترط فيها الخدمة فعليا، لينتقل الشخص بعد مضي الخمس سنوات ويصبح من الجيش الشعبي.

وأكد أن من تجاوز عمره 40 سنة ولم يخدم من الأساس، فهو معفي بحكم القانون، لكنه مُطالب بمراجعة مراكز التعبئة والجيش الشعبي لإصدار شهادة انتهاء تكليف الخدمة، ولا يشترط حملها عند الرغبة في السفر.

وبيّن الحياري أن القانون استثنى حالتين من الخدمة، الأولى وحيد الوالدين، والثاني غير القادر على الخدمة نتيجة عذر صحي يتم بيانه من خلال تقارير صادرة على مديرية الخدمات الطبية الملكية.

وأشار إلى أن هناك استثنائين أيضا في حالات التأجيل، الأول للجالسين على مقاعد الدراسة من عمر 18 حتى 28 سنة، حيث يستطيع الذكر على مقاعد الدراسة في هذا العمر تأجيل الخدمة، والحالة الثانية أن تكون القيادة العامة لا تستوعب أعداد المكلفين في الخدمة، مثلما هو حاصل في الوقت الحالي.