الأردن وصندوق النقد الدولي يختتمان مناقشات المادة الرابعة ويتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد النقد الدولي: يواصل الأردن اظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التاثيرات الخارجية السلبية النقد الدولي: وضع الاقتصاد الأردني على مسار نمو أعلى أمر ضروري لخلق المزيد من فرص عمل وزيادة مستوى الازدهار

توصل الأردن وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق المُمدد، الذي تم اقراره في كانون ثاني من هذا العام.

وأضاف "النقد الدولي" أن إكمال هذه المراجعة يُتيح مبلغًا إضافيًا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 131 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي).

"لا يزال أداء البرنامج قويًا رغم التحديات الخارجية، حيث تم الوفاء بجميع معايير الأداء الكمية والمعايير الهيكلية للمراجعة الثانية، ويحرز البرنامج تقدمًا مستمرًا نحو تحقيق أهدافه العامة، بما في ذلك احراز تقدم جيد نحو تحقيق المعايير الخاصة في المراجعات المستقبلية.

وتابع أن "الأردن يستمر في إظهار المنعة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة. هذه المنعة هي نتيجة لاستمرار السلطات في تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم في الإصلاحات. وتؤكد الترقيات الأخيرة في التصنيف الائتماني للأردن، الأولى منذ أكثر من 20 عامًا، على مصداقية السياسات الاقتصادية للسلطات".