اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مبادرة «فرز الوحدات العقارية» في المباني السكنية في مناطق تملُّك المواطنين في دبي، وذلك في إطار تطوير الأنظمة والإجراءات في القطاع العقاري، لتعزيز الاستثمار في هذه المناطق للمواطنين، وتوفير خيارات إسكان جديدة، ودعم تعزيز الروابط الاجتماعية تحقيقاً لغايات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. 

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال ترؤسه المجلس التنفيذي، الخميس، في أبراج الإمارات: «في إطار تطوير الأنظمة لتعزيز القطاع العقاري، أطلقنا مشروع «فرز الوحدات العقارية» في عدد من مناطق تملك المواطنين في دبي، مما يعزز فرص تملُّك المواطنين، ويوفر لهم حزمة خيارات استثمارية مجدية ومشجعة».

وتتيح المبادرة للملّاك إمكانية فرز الوحدات العقارية في المبنى الواحد بسلاسة وبشكل منفصل، وإصدار سندات ملكية مستقلة لكل وحدة، مما يسهّل المعاملات والتداولات العقارية، ويدعم الفرص الاستثمارية للعائلات، ويعزز الروابط الاجتماعية، ويوفر حلولًا إسكانية مرنة ومجدية تسهم في تقوية التماسك الأُسري وتوثيق التواصل المجتمعي.

كما تدعم مبادرة «فرز الوحدات العقارية» تنشيط حركة التداولات العقارية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المستهدفة، والفرص الاستثمارية المجدية والمشجعة للمواطنين في السوق العقاري.

وسيتم تطبيق المبادرة من قبل دائرة الأراضي والأملاك بشكل تجريبي على مرحلتين، حيث تُطبّق الأولى في المباني متعددة الطوابق للأغراض الاستثمارية في مناطق النهدة والمرقبات والكرامة، أو للأغراض الاجتماعية في كل من الورقاء وند الحمر والبرشاء. بينما سيتم التطبيق في المرحلة الثانية على مجمعات الفلل السكنية في مناطق محددة للمواطنين لتوفير خيار شراء المساكن.