دبي: «اليوم الإخباري»
عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، في بداية شهر فبراير/ شباط الجاري، جلستي استماع علنيتين، حول المعيار الشرعي رقم 62.
ترى وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن هذا المعيار سيرسم ملامح مستقبل سوق الصكوك، وأكدت الهيئة أن الغرض من هذا المعيار هو توحيد مواصفات ومتطلبات إصدارات الصكوك، لا سيما في الدول، التي اعتمدت هيئاتها التنظيمية المعايير الشرعية للهيئة.
من المرجح أن تمنح الهيئة المُصْدرين مزيداً من الوقت لتطبيق المعيار الشرعي رقم 62، وفي جلسة الاستماع العلنية التي عقدتها، نهاية الأسبوع، ذكرت الهيئة أنه من المرجح أن توافق على المعيار الشرعي 62، عام 2025، ومن المرجح أن يُمنح المُصْدرون ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، لتطبيق المتطلبات الجديدة، اعتماداً على القرار النهائي للهيئة.
تحديات
أشارت الهيئة أيضاً، إلى أنه من غير المرجح تطبيق المعيار بأثر رجعي على الصكوك القائمة، وعلقت سابقاً بأن تطبيق المعيار بأثر رجعي قد يصاحبه تحديات. تخضع التغييرات في الوثائق القانونية عموماً لموافقة المستثمرين، ومن غير المرجح أن يحصل مصدرو الصكوك على هذه الموافقة، في حال اعتقد المستثمرون أنهم سيتعرضون لمخاطر أعلى.
وترى أن مُصْدري الصكوك الذين يعانون بالفعل من صعوبات مالية، قد يلجؤون إلى اعتماد هذا المعيار كسبب لتحفيز إعادة هيكلة صكوكهم، من خلال إعلان عدم توافقها مع المتطلبات الجديدة.
مع ذلك، يخفف هذه المخاطر حقيقة أن الوثائق القانونية للصكوك تحتوي عموماً على بنود مصممة، لمنع المُصْدر من التنصل من التزاماته التعاقدية بذريعة عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك، واعتماداً على المحتوى النهائي للمعيار، لا تتوقع عدداً كبيراً من عمليات إعادة هيكلة الصكوك عند اعتماده.
توازن
قد تتغير هياكل الصكوك، بناءً على الجدول الزمني النهائي الذي تمنحه الهيئة للسوق؛ لذا فإن هذا التطور قد يمنح واضعي هياكل الصكوك المزيد من الوقت لتطوير هياكل، تحقق التوازن بين الامتثال للمتطلبات الجديدة، وجعل الصكوك جذابة لمستثمري أدوات الدخل الثابت، إذا كان ذلك لا يزال ممكناً.
لا يزال علينا الانتظار، لنرى ما إذا كانت ستُجرى تغييرات كبيرة على المعيار مقارنةً بمسودة العرض الحالية. وأشارت الهيئة، خلال جلسات الاستماع العامة، إلى أن بعض الصكوك السيادية السابقة استخدمت حق الانتفاع كأصول أساسية، وقد يؤدي هذا إلى التخفيف من صعوبة تسجيل هذه الأصول.
وفي الوقت نفسه، في حال سُجلت الأصول للمستثمرين ودفع المستثمرون رسوم التسجيل، فقد يُنظر إلى الصكوك في نهاية المطاف على أنها منتج لإدارة الأصول؛ حيث تعمل الجهة الراعية كمولّد ومدير للأصول وليس كمُلتَزم. وقد يؤدي هذا إلى انكشاف المستثمرين على مخاطر الأمانة من طرف الجهات الراعية، بدلاً من مخاطرهم الائتمانية، وقد يتسبّب في تحول الصكوك بعيداً عن كونها أدوات ذات دخل ثابت.
تكيف
قد يؤدي اعتماد هذا المعيار إلى انخفاض إصدارات الصكوك، في حال اعتماده، كما هو مقترح، فإنه من وجهة نظرنا سيؤدي إلى تحول سوق الصكوك بعيداً عن الهياكل، التي تدعم فيها الالتزامات التعاقدية للجهات الراعية للصكوك سداد دفعاتهم، إلى هياكل يكون فيها للأصول الأساسية دور أكثر بروزاً.
وعلى الرغم من حقيقة أن المُصْدرين سيكون لديهم المزيد من الوقت للتكيف مع المتطلبات الجديدة، فمن المرجح أن يواجه المستثمرون مخاطر جديدة، تتعلق بأداء الأصول وقيمتها.
ولا نزال نعتقد أنه في حال اعتُمد المعيار كما هو مقترح، فقد يقرر بعض المستثمرين والمُصْدرين اختيار بدائل عن سوق الصكوك؛ لأن إصدار الصكوك، قد يصبح محملاً بمزيد من الالتزامات من منظور المخاطرة/الجدوى، وهذا قد يشجع أيضاً بعض معتمدي معايير أيوفي على الابتعاد عن المعايير في حال كانت قدرتهم على دخول أسواق رأس المال مقيدة إلى حد كبير.