القدس - أ ف ب
منحت عملية توزيع المساعدات الإنسانية نفحة أمل لقطاع غزة، منذ بدء الهدنة بين «حماس» وإسرائيل، لكنها لا تزال غير منظمة بسبب الفوضى التي يشهدها القطاع، بعد حرب استمرت خمسة عشر شهراً. ووصلت مئات الشاحنات المحملة بالوقود والأغذية والمعدات منذ الأحد إلى القطاع.
لكن عدم وجود سلطة سياسية واضحة في غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي، يجعل إدارتها صعبة للغاية نظراً لحاجات السكان الهائلة ومشاكل التوزيع.
في رفح جنوباً، شوهدت شاحنتان توزعان مساعدات إنسانية تسلكان طريقاً واسعاً محاطاً بمنازل مدمرة. وعند رؤية الشاحنتين تشقان طريقهما وسط سحابة من الغبار، بدأ السكان يركضون باتجاههما.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نددت الأمم المتحدة بتعرض قوافل المساعدات، لأعمال نهب «ممنهج» لم تعد تحصل اليوم.
وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط مهند هادي بعد زيارة تفقدية لغزة: «آمل أن يتوقف كل هذا في غضون أيام عندما يدرك سكان غزة أنه سيكون لدينا ما يكفي من المساعدات للجميع»، وأضاف، محذراً: «دعونا لا نفترض أنه بفضل وقف بسيط لإطلاق النار، سيكون عملنا بمثابة نزهة».
وعند مفترق في مدينة غزة شمالاً، نصب رجال عشرات الخيم على أطواق. وأقيم حي بكامله من الخيم على الطين قرب أنقاض المنازل المدمرة.
ورغم عودة ظهور مقاتلي «حماس» في الشوارع، إلا أن الحركة لم تعد تمارس سوى سيطرة جزئية على القطاع. واليوم باتت بعيدة عن الحكومة السلطوية التي أدارت القطاع قبل الحرب التي استمرت 15 شهراً.
- حاجات ضخمة
والحاجات ضخمة في القطاع الذي تحول معظمه إلى أنقاض، وبات سكانه يواجهون «مجاعة»، وسوء تغذية «متجذراً» ونظاماً صحياً «منهاراً» كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكان مسؤولون أمميون عبروا عن قلقهم من «انهيار النظام العام والأمني مع انتشار أعمال النهب والصراعات للحصول على موارد باتت نادرة».
وقال مهند هادي الثلاثاء: «كان أطفال يقفزون على الشاحنات في محاولة للحصول على سلال الطعام».
لكن الأمل يعود شيئاً فشيئاً، قال هاني أبو القمبز وهو تاجر من دير البلح: «إن الأسعار مقبولة الآن، يمكنني شراء كيس منتجات لابني وأنا سعيد».
وأكد المتحدث باسم حركة فتح في غزة منذر الحايك، أن ظروف العيش بدأت تتحسن.
مع ذلك، فإن الوضع قد يصبح معقداً اعتباراً من 28 يناير/ كانون الثاني، عندما ستحظر إسرائيل أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وصرح جوناثان فاولر المتحدث باسم الأونروا، إنه إذا ظل تطبيق هذا القانون الجديد غير واضح، «فإنه سيناريو كارثي ضمن سلسلة كوارث». وأكد أن الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة: «ليس لديها قدرة على الأرض للقيام بعمليات التوزيع كما نفعل».
ويحرم القرار القطاع من الجهة «الأكثر كفاءة» في تقديم المساعدات في غياب بديل، حسبما ذكرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نُشر هذا الأسبوع.
وكتبت المنظمة غير الحكومية، أن «جدولة عمليات التوزيع ستكون حيوية مع شاحنات المساعدات التي ستسبب زحاماً على الطرق القليلة السالكة، فضلاً عن تنقل أعداد كبيرة من المدنيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي قد تسود حالة من الفوضى».
وأسفت أيضاً لعدم فتح خطوط الاتصال بين الوكالات الإنسانية، والجيش الإسرائيلي، ما قد يفسح المجال لحصول سوء تفاهم خطر.