أبوظبي: شيخة النقبي

أكدت سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي، التي أصدرتها هيئة البيئة في أبوظبي، أن اتباع ممارسات مستدامة لإدارة التربة والأراضي في القطاع الزراعي، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للإمارة، وتقليل نسبة الواردات الغذائية، وتجنّب الإمارة تخصيص موارد مالية وبشرية لاستصلاح المزارع المهجورة تقدر ب 400 مليون درهم.
أشارت سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي، إلى أن الإمارة تعمل من أجل الحفاظ على جودة مناسبة للتربة تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الإمارة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت السياسة التي دخلت حيز التنفيذ نوفمبر 2024، أن الأنشطة الصناعية تؤثر سلباً في جودة التربة من حيث ارتفاع مستويات المركبات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة. واتباع ممارسات مستدامة في إدارة الأراضي الصناعية بمنطقة مصفح الصناعية على سبيل المثال، يجنب الإمارة كلفاً مالية قد تصل إلى 500 مليون درهم، لإعادة تأهيل التربة والأراضي عند التطوير المستقبلي للمنطقة. وأشارت إلى أن لتدهور التربة وتلوثها آثاراً سلبية في صحة الإنسان خصوصاً عند انتقال هذه الملوثات عبر السلسلة الغذائية نتيجة استهلاك المنتجات النباتية والحيوانية، ولا تتوافر معلومات كافية حالياً لتقييم الآثار الصحية الناتجة عن تلوث التربة، وتسعى السياسة إلى تحقيق معرفة شاملة وفهم أوضح للتأثيرات الصحية في الإنسان نتيجة تلوث التربة.
وبينت أن تعرية التربة تؤثر في البنية التحتية وتتسبب في إحداث أضرار تحد من السلامة على الطرق، إذا لم يجر التحكم بها بشكل صحيح. ومن المتوقع أن تؤدي الإدارة السليمة للتربة وحمايتها من التعرية إلى الحدّ من الكلف الاقتصادية لأعمال تنظيف الطرق الخارجية وتقدر ب 28 مليون درهم سنوياً.
وأشارت إلى أن عمليات قطاع التطوير والتخطيط العمراني، تخضع للقوانين البيئية الاتحادية والمحلية وبالأخص القانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها الذي يتضمن باباً خاصاً بحماية التربة، ينص على إعداد الجهات المعنية خطط استخدامات الأراضي وضمان تنمية وتطوير موارد البيئة والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء مع التوازن في استخدام موارد المياه المحدودة. كذلك ينص القانون على حظر ممارسة أي نشاط يسهم في الإضرار بالتربة أو التأثير في خواصها الطبيعية. كما تخضع عمليات التخطيط والتطوير إلى القانون المحلي رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، حيث يجب على الجهات المعنية المنوط بها التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمرانية مراعاة حسابات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذها.

أنظمة بيئية برية متنوعة وفريدة

أكدت سياسة حماية التربة من التدهور في إمارة أبوظبي، أن الإمارة تنعم بأنظمة بيئية برية متنوعة وفريدة، حيث رمال الصحراء في المنطقة الوسطى والغربية من الإمارة، وجبل حفيت والأودية في منطقة العين، والسهول والكثبان شرقاً قرب حدود دبي، والسبخات والكثبان الرملية الساحلية، وتتعرض هذه الموائل لضغوط كبيرة نتيجة التوسع الحضري والتطور السريع الذي تشهده قطاعات الصناعة والزراعة والبنية التحتية، كذلك الطلب المتزايد على الأراضي والموارد الطبيعية.