قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: «إن توقعاتها لأساسيات الائتمان للجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2025 تظل مستقرة»، متوقعة «بقاء النمو غير الهيدروكربوني قوياً في الإمارات عند حوالي 5% في عام 2025.
وأشارت إلى أن التدابير المنتهجة في الإمارات منذ 2020، بما في ذلك تخفيف قيود الملكية الأجنبية، وتقديم تصاريح إقامة طويلة الأجل ورفع بعض القيود الاجتماعية، عززت جاذبية البلاد كمركز عالمي للتجارة، والنقل، والسياحة والخدمات المالية، وسيرسّخ ذلك قوة نشاط القطاع الخاص في عام 2025، بما في ذلك قطاع العقارات وبرامج التنويع، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تدعم النمو في القطاعات المتخصصة المستفيدة من توطين الصناعة والابتكار في التكنولوجيات العالية، بما فيها الذكاء الاصطناعي (AI). 
وبحسب الوكالة، من المقرر أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري الهيدروكربونات في المنطقة إلى 3.5% في عام 2025 من 1.9% في عام 2024 مع بدء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق والكويت وسلطنة عمان في عكس بعض تخفيضات إنتاج النفط التي تم تنفيذها في عام 2023.

وأضافت: «بالرغم من انخفاض أسعار النفط، نتوقع استمرار الفائض في الميزانيات المالية وانخفاض أعباء الديون في أبوظبي (A22، نظرة مستقبلية مستقرة)، وعمان وقطر، ففي حالة أبوظبي، سيتعزز الفائض المالي بفضل العائدات المتأتية من الضريبة على إيرادات الشركات المستحدثة في منتصف 2023».

ولفتت إلى أن «الطاقة النظيفة والمتجددة تبرز كمجال رئيسي للاستثمار بالنسبة للكثير من الجهات السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي حين أن الجزء الأكبر للمنطقة لا يزال متأخراً عن بقية العالم في التنويع بعيداً عن الوقود الأحفوري، فإن الاستثمارات الأخيرة تساعد على تقليل البصمة الكربونية للمنطقة تدريجياً». 
ولفتت الوكالة إلى أنه «توجد بالفعل قدرة كبيرة على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأردن، والمغرب، وتركيا، وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، كما أن عدة محطات كبيرة وجديدة للطاقة الشمسية، قادرة على إضافة 2-5% إلى القدرة الحالية للبلدان على توليد الطاقة، اقتربت من الاكتمال أو دخلت مرحلة التشغيل في المملكة العربية».