أدان سياسيون وحقوقيون وناشطون إقدام حكومة العليمي في عدن على حظر أنشطة نقابة الصحفيين اليمنيين في مناطق سيطرتها، مشيرين إلى أن مثل هذا الإجراء يتضمن تشطير العمل النقابي في وقت يحتاج الصحفيون قبل غيرهم إلى نقابتهم الواحدة في الدفاع عن حرياتهم وحقوقهم من تغول السلطات في شمال الوطن وجنوبه.

وقال السياسيون والناشطون والحقوقيون في بيان تضامني رصدته "النقار" إن "نقابة الصحفيين اليمنيين تلقت رسالة من وزارة الشئون الإجتماعية في عدن تتضمن إيقاف أنشطتها في المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس القيادة الرئاسي حتى يتم تصحيح وضعها القانوني في عدن، وهي رسالة تتضمن إلغاء أنشطة كل النقابات والاتحادات التي لم تصحح وضعها القانوني لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في عدن".

وأضاف البيان: "إن مثل هذا الإجراء له ما بعده وهو يعني أن سلطة صنعاء سوف تقوم بنفس الإجراء وهذا يعني تشطير العمل النقابي بين سلطات الأمر الواقع في شمال الوطن وجنوبه".

وتابع: "إننا ندين مثل هذا السلوك ونطالب وزارة الشؤون الإجتماعية في عدن إلغاء مثل هذا الإجراء نظرا للظروف غير الطبيعية التي يشهدها الواقع اليمني ونظرا لأن مثل هذا الإجراء يتضمن تشطير العمل النقابي في وقت والصحفيين قبل غيرهم بحاجة إلى نقابتهم الواحدة في الدفاع عن حرياتهم وحقوقهم من تغول السلطات في شمال الوطن وجنوبه".