قال البنك الدولي في تقرير له اليوم إن "الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة".
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 1% في عام 2024.محذرا من ازمة انسانية في البلاد. 
واشار الى ان الاقتصاد اليمني انخفض بنسبة 2% في عام 2023، "الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015".
وأفاد البنك الدولي أن الإيرادات المالية للحكومة العليمي شهدت تدهوراً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث تقلصت بنسبة 42%.
وارجع البنك الدولي بسبب ذلك التدهور الى استمرار الحصار الذي فرضه قوات صنعاء على صادرات النفط.
وأوضح البنك الدولي أن التوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، كان لها تأثيرات حادة على الأوضاع الاقتصادية، حيث تسببت بانخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.