أكد ‏محامي الصحفي المياحي، المعتقل لدى الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة صنعاء، أن الأخيرة ترفض الإفصاح عن مكان اعتقال المياحي والكشف عن مصيره أو السماح له بالاتصال بأسرته.

وقال المحامي عمار علي ياسين إن أبواب القضاء موصدة امامه، بعد أن وصل مع النيابة العامة لطريق مسدود بشأن المياحي.

وأضاف: "بعد أكثر من شهر كامل على إخفاء المياحي لم يستطيعوا أن يلزموا جهاز الأمن والمخابرات بالإفصاح عن مكان احتجازه أو يسمحوا لعائلته ومحاميه بزيارته، رغم كل الشائعات المكذوبة حول موته والذي تسببت لي بأذى لا يوصف".

وأشار المحامي ياسين إلى إحباطه الشديد بسبب عدم قدرته على طمأنة أسرة المياحي، مشيرا إلى أنه تلقى ردوداً غير مشجعة من مسؤولين في النيابة العامة حول إمكانية الاتصال بالمحتجز.

واتهم المحامي ياسين جهاز القضاء التابع لسلطة صنعاء بالمراوغة وإنكار وجود المياحي في جهاز الأمن والمخابرات، حيث قال له مسؤولون في قضاء صنعاء: "ما دراك انه عند المخابرات، سيروا شوفوه في البحث الجنائي".

وتابع ساخراً: "نحن لا نبحث عن مجنون ضاع في الشوارع ولا عن مجهول تعرض لحادث مروري، إنه محمد المياحي الذي تم اقتحام بيته ومحاصرة الحارة كلها وأحدث اعتقاله هزة كبيرة للمثقفين والكتاب وأصحاب الرأي، والآن النيابة العامة والتي بموجب القانون والدستور هي المخولة قانونا بالإذن باقتحام البيوت جالسة مثلنا بتدور بعد المياحي".