الشارقة- أمير السني
يوضح المحامي عبيد اسحق المازمي أن النفقة على الزوجة هي من واجبات الزوج وفقاً للقانون الاماراتي، وهي واجبة بمجرد عقد الزواج الصحيح. تشمل النفقة، توفير الدعم المالي الكافي لتأمين نفقات السكن والغذاء والصحة والتعليم لأفراد الأسرة.
ويشير إلى أن النفقة وفق ما جاء في نص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية تشمل الطعام والمسكن والتطبيب والكسوة والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
ويتم تقدير النفقة بالنظر إلى سعة المُنفق ووضع المُنفق عليه والحالة الاقتصادية زماناً ومكاناً، على ألا تقل في أي حال من الأحوال عن حد الكفاية.
وفي حال مماطلة الزوج في أداء النفقة وعدم تنفيذه قرار المحكمة فهو معرض للعقوبات والإجراءات الآتية:
•إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الزوج المدين بالنفقة، فإذا لم يمتثل للسداد على الرغم من إنذاره بذلك، انقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، يمكن بموجبه بيع الأموال موضوع الحجز في المزاد العلني وسداد النفقة منها.
•منع الزوج المدين بالنفقة من السفر، حيث أنه ووفق ما جاء في نص المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عدم دفع النفقة من قبل المدين بها، يُعتبر سبباً لفرض التدبير الاحترازي المتعلق بمنع السفرعليه، ولا يتم رفع منع السفر في مثل هذه الأحوال إلا بعد أداء المدين كفالة تقبل بها المحكمة كمقابل للدين المترتب عليه.
•حبس المدين بالنفقة مدة لا تزيد على شهر، يمكن تمديدها إلى ستة أشهر وفق نص المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية.