دبي: سومية سعد
دخلت المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لمخالفي الإقامات والتأشيرات، لتعديل أوضاعهم، الساعات الأخيرة، لتبدأ على الفور من أول نوفمبر تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يصحّحوا أوضاعهم.
وشهد مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، أقبالاً كبيراً من المقيمين المخالفين، لتوفيق أوضاعهم، منذ الأسبوع الأول من المهلة.
وأكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، وجود حملات تفتيشية ميدانية على المنشآت، من أول نوفمبر المقبل، وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم لمن تشغّل مخالفاً، وضبط المخالفين الذين تقاعسوا عن تصحيح أوضاعهم خلال المهلة، وإعادة قيد الغرامات عليهم.
وأشار إلى استفادة كثير من مخالفي الإقامة والتأشيرات من المهلة الإنسانية، لتسوية أوضاعهم التي أُطلقت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، في الأول من سبتمبر الماضي.
والمهلة كانت فرصة للمخالفين إما بالمغادرة بأمان، وإما بتوفير عمل جديد والبقاء في الدولة، ومن ثم لمّ الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم، بعد غياب لسنوات طويلة، والاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، ما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة المهمة.
وأكد العقيد عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير العام لشؤون التحقيق في قطاع متابعة المخالفين، أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم، وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة. وأكد أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لا تشمل الصادرة بحقهم قرارات إبعاد جنائي من المحكمة المختصة، ولا يحق لهذه الفئة من المخالفين التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تتضمنها المهلة إلا بعد تسوية ملفاتهم الجنائية.