أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات من الجهات المحلية، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية فيتنام، والتي تمثل خطوة نوعية ضمن برنامج الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها العالمية، حيث تعد فيتنام شريكاً استراتيجياً يمتلك أحد أبرز الاقتصادات في آسيا.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، كما تسهم في زيادة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي للوصول إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، كما تفتح مجالات تعاون جديدة للشركات والمستثمرين من الجانبين، وتدعم مشاريع حيوية في مجالات الطاقة النظيفة، الاستدامة البيئية، والأمن الغذائي.
مسارات جديدة 
قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «مع توقيع الاتفاقية، فإننا نفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على كلا البلدين، ومن خلال إزالة الحواجز التجارية وتحسين الوصول للأسواق، لن تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز التجارة الثنائية فحسب؛ بل ستخلق فرصاً جديدة للاستثمار، مما يدعم النمو والتنويع ويرسخ مكانتنا مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وهما قطاعان مهمان للتنمية طويلة الأجل لكلا البلدين، وإن قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في فيتنام يقدم فرصاً كبيرة للخبرات والاستثمارات الإماراتية، حيث إنه في عام 2023 أنتجت الدولة 69% من إجمالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تنتجها دول رابطة الآسيان، مما يؤكد أهميتها لطموحات التحول بمجال الطاقة في المنطقة.
التواصل والتعاون 
قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «اتفاقية الشراكة بين الإمارات وفيتنام، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، كما تعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى فيتنام ودول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»».
وأضاف: «ستوفر الشراكة مع فيتنام فرصاً جديدة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وفتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، وتوسيع نطاق التعاون الصناعي ودفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات رئيسية مثل المنسوجات، وإنتاج الأغذية، والتعدين، والتكنولوجيا، والآلات والمعدات الكهربائية، والماكينات، والمواد الكيميائية العضوية، والبلاستيك».
القواسم المشتركة 
قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «ندرك دور التجارة في الرخاء الاقتصادي، وندرك القوة التحويلية للتكنولوجيا، ونؤمن بتوسيع قطاع الخدمات باعتباره مفتاحاً للنمو والمرونة الاقتصادية. ومن خلال عقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام، أكبر شريك تجاري لنا في المنطقة، يمكننا تعزيز المواءمة بين اقتصاداتنا واغتنام فرص جديدة في الصناعات ذات الأولوية العالية، من الأمن الغذائي إلى التصنيع والخدمات اللوجستية، ومع بلوغ ناتجها المحلي الإجمالي 470 مليار دولار هذا العام، ومع نموها السنوي المتوقع بنسبة 6٪ لعام 2025 وما بعده، تتيح فيتنام إمكانات كبيرة لمصدّرينا ومستثمرينا».
قال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: «تمثل الاتفاقية حقبة جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين، إن النمو الاقتصادي السريع في فيتنام وموقعها الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا يجعلان منها وجهة مثالية لرأس المال الإماراتي، خصوصاً في ظل بحثنا عن فرص ذات تأثير كبير في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، من خلال تحديد الشركاء الذين يركزون على النمو وتأمين صفقات تعود بالفائدة على الجانبين، يسهم برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في توسيع محفظة استثماراتنا العالمية».
فرصة مهمة 

قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل اتفاقية الشراكة فرصة مهمة للجانبين للتعاون في قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة البيئية، فالقاعدة الزراعية القوية في فيتنام، وخاصة إنتاج الأرز والكاجو وجوز الهند والتوابل ومنتجات الألبان، وشبكة التجارة العالمية لدولة الإمارات، تخلقان شراكة طبيعية تسمح لنا بمعالجة التحديات الغذائية العالمية، ستعمل الدولتان معاً بشكل وثيق لتطوير ممارسات الزراعة المستدامة، وتحسين سلاسل إمدادات الغذاء، والتخفيف من آثار التغير المناخي».

من جانبه، قال أحمد بن علي الصايغ وزير دولة: «تعد أحدث اتفاقياتنا مع فيتنام علامة مهمة أخرى في استراتيجية التجارة الخارجية للدولة، حيث يتماشى اقتصاد التصدير القوي في فيتنام مع اتصالنا العالمي لتأمين سلاسل التوريد بين الشرق والغرب».
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «إن تعاون الإمارات مع فيتنام ضمن اتفاقية الشراكة تعكس جهود القيادة الحكيمة واهتمامها في التنوع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، مما يسهم من رفع تنافسية الدولة، وتأتي هذه الاتفاقية بهدف زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة».
التوافق التنظيمي

قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك – الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «من خلال تعزيز الشفافية والتوافق التنظيمي، ستعمل اتفاقية الشراكة على تحسين التدفقات التجارية بين بلدينا بشكل كبير، وتبسيط الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة. ومع إبرام هذه الاتفاقية، نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في حركة البضائع بين الإمارات وفيتنام، ورفع كفاءة سلاسل التوريد وخلق بيئة أقوى للمستوردين والمصدّرين».

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «تمنح هذه الاتفاقية إمكانات كبيرة لمستثمرينا لتعميق علاقاتنا بأحد أكثر اقتصادات جنوب شرق آسيا ديناميكية وطموحاً، والذي يعد بالفعل شريكاً مهماً في قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية».

وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة الدولة بصفتها بوابة لتدفق التجارة العالمية ومركزاً حيوياً لإعادة التصدير، ومن خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزز اتفاقية التبادل التجاري تدفق السلع والخدمات وتوفر فرصاً جديدة للتنمية الشاملة في البلدين، ويقدم الاقتصاد الحيوي في كل من الإمارات وفيتنام آفاقاً واعدة للتعاون لتمكين مختلف قطاعات الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويلات والأسواق، وتعزيز قيمة التجارة البينية غير النفطية. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم أهدافنا للتنويع الاقتصادي وتعزيز الريادة العالمية لدبي ودولة الإمارات في الاستثمارات الاستراتيجية والتجارة الدولية».