تشير التصريحات إلى أن اللجنة البرلمانية تسعى لفهم الصلة بين خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في انتشار المحتوى المثير للجدل. تشي أونوراه، رئيسة اللجنة المختارة، أوضحت أن ماسك "يحمل آراء قوية حول حرية التعبير"، مضيفة أن اللجنة تسعى لمعرفة كيفية توازن منصته بين هذه الحرية وبين مواجهة المعلومات المضللة والضارة.  

تتزامن هذه الخطوات مع زيادة المخاوف حول الصور والفيديوهات المزيفة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، والتي تضمنت في بعض الأحيان رسائل معادية للإسلام. هذه المنشورات حظيت بانتشار واسع على منصات مثل فيسبوك وإكس، ويُعتقد أنها ساهمت في تأجيج الشغب الذي أعقب وفاة ثلاث تلميذات في أغسطس الماضي.  

من جانبها، تبحث الحكومة البريطانية أيضًا في نماذج الأعمال التي تتبناها الشركات التكنولوجية الكبرى، والتي يُعتقد أنها تساهم في تعزيز انتشار المحتوى المضلل. يأتي ذلك وسط دعوات لتقييد هذه الأنشطة وتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا.  

على صعيد آخر، أبدى ماسك مواقف حادة تجاه الحكومة البريطانية، إذ وصفها خلال أعمال الشغب بأنها تسير "على خطى ستالين"، كما أشار في تعليقات أخرى إلى أن "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه". ورغم أهمية مشاركته في التحقيق، إلا أن حضوره يبقى موضع شك.  

تستعد هيئة Ofcom البريطانية لنشر لوائح جديدة في ديسمبر القادم، ضمن إطار قانون السلامة عبر الإنترنت. هذه اللوائح ستُلزم منصات التواصل بإزالة المحتويات غير القانونية، مثل المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو الأنشطة التي تحرض على العنف. يُتوقع أن تواجه شركات كبرى مثل ميتا وإكس تحديات جديدة في الالتزام بهذه المتطلبات الصارمة.