ويتوقع المحللون أن يستمر ترامب في مواصلة الإجراءات القانونية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي الخطوات التي بدأتها إدارته خلال ولايته الأولى، لكنه أبدى في الآونة الأخيرة تحفظًا بشأن فكرة تفكيك جوجل. ففي أكتوبر الماضي، صرح ترامب في حدث أقيم في شيكاغو بأن السلطات المعنية يمكنها تدقيق ممارسات جوجل والتحقق منها دون الحاجة إلى تفكيك الشركة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تدميرها.

وتعمل وزارة العدل الأمريكية حاليًا على قضيتين ضد جوجل، تتعلقان بالبحث والإعلانات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى قضية أخرى ضد شركة آبل. كما تلاحق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) كل من ميتا وأمازون في قضايا منفصلة.

وفي إطار القضية المتعلقة بالبحث، طرحت وزارة العدل عدة حلول يمكن تنفيذها ضد جوجل، بما في ذلك تفكيك الشركة أو إجبارها على التخلي عن أجزاء من أعمالها مثل متصفح كروم أو نظام أندرويد، وإلغاء الاتفاقيات التي تجعل محرك البحث جوجل افتراضيًا على أجهزة مثل هواتف آيفون. وإذا تم تنفيذ خطة التفكيك، فسيكون ذلك أكبر عملية تفكيك لشركة أمريكية منذ تفكيك شركة الاتصالات "AT&T" في الثمانينات.

من المتوقع أن يُستأنف الملف القانوني ضد جوجل في أبريل من العام المقبل، مع توقع صدور حكم نهائي في أغسطس 2025، ما يتيح للرئيس ترامب ووزارة العدل الوقت الكافي لإعادة النظر في السياسات المتبعة. وقد صرح وليام كوفاسيتش، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، بأن هذا التوقيت يسمح بإعادة تقييم النهج القضائي تجاه الشركات الكبرى.

ويتوقع بعض المحامون المتخصصون أن تتراجع وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية عن بعض السياسات التي وُضعت في عهد بايدن عام 2023، والتي كانت تهدف إلى مراقبة عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات الكبرى. هذه السياسات أدت إلى عرقلة بعض عمليات الدمج، وأثارت استياء الشركات والمستثمرين.

من المهم أن نذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية تتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس الأمريكي بموافقة مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن تؤثر التعيينات الجديدة التي سيقوم بها ترامب على سياسة اللجنة، حيث سيتولى أحد الأعضاء الجدد بديلًا عن الرئيسة الحالية، لينا خان، مما يجعل اللجنة ذات أغلبية جمهورية، ما يمهد الطريق لتنفيذ سياسات ترامب في مجال مكافحة الاحتكار.