ميلانو (أ ف ب) – دعا سياسيون إيطاليون يوم الاثنين إلى حماية أفضل لبيانات المواطنين عبر الإنترنت بعد التحقيق في مخطط قرصنة يُزعم أنه ينتهك تطبيق القانون وسلطة الضرائب وغيرها من البيانات العامة الحساسة.

وفقًا للمدعين العامين في ميلانو، تم اختراق بيانات ما لا يقل عن 800 ألف إيطالي في انتهاكات يعود تاريخها إلى عام 2022 من قبل وكالة تحقيق خاصة قامت بتجميع ملفات مقابل رسوم عن شخصيات تجارية وسياسية إيطالية بارزة. ولا يزال ممثلو الادعاء يحققون في المسؤولين الذين تم استهدافهم.

ووصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الاختراق بأنه “تهديد للديمقراطية”، في حين دعا الحزب الديمقراطي المعارض رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى مخاطبة البرلمان بشأن إجراءات حماية البيانات.

وكان أربعة أشخاص قيد الإقامة الجبرية، بمن فيهم كارمين جالو، مسؤول سابق في إنفاذ القانون، كان يدير وكالة تحقيق خاصة هي محور التحقيق، بالإضافة إلى الهاكر الرئيسي المزعوم. ويخضع 20 شخصا آخرين، من بينهم رجال أعمال بارزون، للتحقيق في التحقيق الذي أعلن يوم السبت.