قالت محكمة أوروبية، الجمعة، إن بعض قواعد كرة القدم الدولية الناظمة لانتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، في قرار من شأنه إحداث هزة في نظام الانتقالات.
ووجدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بعض القيود التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على قدرة اللاعب في إيجاد عمل آخر، بعد إنهاء عقده من جانب واحد، بأنها تعيق حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي والمنافسة بين الأندية.
قالت المحكمة: «كل هذه القواعد تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي».
ويأتي الحكم في إطار قضية رفعها لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا ضد الاتحاد الدولي (فيفا).
قد يكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى تسمح للاعبين بترك أنديتهم دون خشية الوقوع في فخاخ قانونية بعد ذلك.
وتنبع القضية من نزاع بين ديارا وناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي قبل عقد من الزمن.
في أغسطس 2014، أنهى لوكوموتيف عقد لاعب الوسط، عازياً الأمر إلى انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب المعترض على تخفيض راتبه بشكل كبير. طلب النادي الروسي تعويضاً قدره 20 مليون يورو من ديارا.
رفض اللاعب البالغ راهناً 39 سنة وطلب في المقابل تعويضاً من لوكوموتيف.
فرض عليه فيفا في نهاية الأمر دفع 10 ملايين يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس). كما تعرض ديارا لإيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهراً.
وبحسب لوائح فيفا، إذا أنهى اللاعب عقده من طرف واحد و«بدون سبب مشروع» يتعين عليه دفع تعويض يتضمن أجره ومكافآته حتى نهاية عقده.
ويمكن للنادي الذي يشتري عقد اللاعب تحمل مسؤولية مشتركة عن التعويض، وفي بعض الأحيان يمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة محددة.
نتيجة لما حصل، لم تتهافت الأندية للتعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف، وتراجع شارلروا البلجيكي عن ضمه.
ووجدت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، أن القواعد تعيق الانتقال الحر للاعبين وتهدف إلى تقييد، وحتى منع، المنافسة عبر الحدود.