توقيع عقد الربط الكهربائي: خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الخليجي

الأمير سعود بن بندر يرعى توقيع عقد تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع العراق

يرعى الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، توقيع عقد تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين السوق الخليجية وجمهورية العراق، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري، بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام. وسيحضر هذا الحدث المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس صالح العمري، الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي.

مشروع الربط الكهربائي يعزز قدرات الطاقة للعراق

أوضح المهندس أحمد الإبراهيم أن المشروع سيفتح آفاقًا جديدة للربط الكهربائي في الخليج، مشددًا على أن قطاع الطاقة في المنطقة يشهد تطورًا مستمرًا. ومن المتوقع تدشين الربط في ديسمبر المقبل، مما سيوفر للعراق مصدرًا إضافيًا للطاقة الكهربائية يمكن الاعتماد عليه، ويعزز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المتزايدة.

فوائد اقتصادية وتوفير كبير وتنافسية في الأسعار

بحسب السيناريوهات الموضوعة لعام 2025، من المتوقع أن يستورد العراق حوالي 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يوفر نحو 175 مليون دولار سنويًا بأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي. ستمكن السوق الخليجية لتداول الطاقة العراق من الحصول على الطاقة بشكل مرن، مما يخلق بيئة تنافسية في أسعار الكهرباء.

استدامة الطاقة وتعزيز العلاقات الاقتصادية

سيعمل الربط الكهربائي على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الخليج، من خلال عقود تجارية ثنائية في مجال الكهرباء، مما يساهم في استدامة التزود بالطاقة وتطوير المشاريع المحلية. كما يسعى المشروع إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة.

تأمين الأنظمة وتعزيز الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات

أشار المهندس الإبراهيم إلى أن مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم سيكون خطوة مهمة نحو تأمين الأنظمة وحمايتها من الهجمات السيبرانية. سيوفر النظام الجديد ميزات عديدة لتحسين كفاءة العمل، بما في ذلك تعزيز الأمن السيبراني وتسهيل استخدام البيانات.

ما يتيح النظام الجديد إمكانية إدارة الطاقة المتجددة والتنبؤ بتقلباتها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات الطقس، مما يساهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين كفاءتها.

الاطلاع على مستجدات المختبر الخليجي

وتشمل الزيارة الاطلاع على مستجدات المختبر الخليجي والتي أُنشئت في عام ٢٠١٦ بتمويل من عدد من الجهات الرائدة في المملكة والخليج وعلى رأسها صندوق الاستثمارات السعودي وشركة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة الربط الخليجي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وغيرها من الجهات، لبناء منظومة عالمية من المختبرات المتقدمة وتقديم خدمات الاختبارات والتفتيش والاعتمادات والخدمات الفنية ودعم البحوث والتطوير.

نجح المختبر الخليجي في بناء واحد من أكبر وأحدث المختبرات الطاقة في العالم في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام

وأوضح المهندس صالح العمري، الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي، أنه وبإشراف مباشر من وزارة الطاقة في المملكة، نجح المختبر الخليجي في بناء واحد من أكبر وأحدث المختبرات الطاقة في العالم في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام وذلك بميزانية تفوق ١.١ مليار ريال سعودي، ويقدم خدمات متطورة لتوطين الصناعات وتعزيز المحتوى المحلي وبناء اقتصاد معرفي متين قائم، وتأهيل الكوادر الوطنية تأهيلا عالميا في المجالات الفنية المختلفة، حيث أهّل المختبر الخليجي أكثر من 11,000 متدربا في أكثر من 130 شهادة مهنية عالمية، وعقد شراكات عالمية محلية مع كبار المصنعين ومقدمي الخدمات والجامعات ومعاهد البحوث، وشارك المختبر في تأهيل المئات من المنتجات السعودية والعالمية الواردة والصادرة من أسواق المملكة، ويتابع المختبر الخليجي -بدعم وزارة الطاقة- والملاك استراتيجيات التوسع الاستراتيجي في مجالات الخدمات الصناعية والسلامة والوقاية من الحريق والخدمات البيئية وبدائل الطاقة ليكون أحد الكيانات التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة والخليج وتسريع تحولاتها الاستراتيجي.

يذكر أن نظام إدارة السوق الخليجية معتمد على دور منصة مشروع 'ربط السوق الخليجية' للكهرباء مع جمهورية العراق في إدارة سوق الكهرباء، وهي المنصة التي دشنها العام الماضي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام.

تحسين كفاءة السوق من خلال أتمتة العمليات وتوفير المعلومات

وتهدف المنصة الى تحسين كفاءة السوق من خلال أتمتة العمليات وتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي، ويمكن للنظام تحسين كفاءة السوق وتقليل الفاقد، وتعزيز الشفافية توفر المنصة تقارير شاملة عن جميع العمليات في السوق، مما يعزز من الشفافية ويساعد المشاركين على اتخاذ قرارات أفضل، والتكيف مع التغيرات التنظيمية يتيح النظام مرونة في التكيف مع القواعد واللوائح الجديدة التي قد تطرأ على أسواق الطاقة، مما يساعد المشغلين على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وتعمل على توفير أنظمة حديثة للفوترة وإدارة الضمانات المالية.

فيما سيعظم نظام إدارة السوق الخليجية الفوائد لمشغلي الشبكات والمشاركين في السوق، من خلال إدارة فعالة للتدفقات الكهربائية، والتأكد من استقرار وتوازن السوق، ويوفر رؤية شاملة للسوق، حيث يمكن للمشاركين الوصول إلى البيانات والتحليلات في الوقت الحقيقي، مما يساعدهم على تحسين استراتيجياتهم التجارية، ودعم اتخاذ القرار من خلال توفير التنبؤات والتحليلات المفصلة، ويمكن للنظام دعم المشاركين في اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتوليد واستهلاك الطاقة، فنظام إدارة السوق هو أداة حيوية لإدارة وتنظيم أسواق الكهرباء الحديثة، حيث يقدم منصة موثوقة وفعالة للمشاركين والمشغلين لضمان التشغيل السلس والمستدام لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.