القاهرة: «اليوم الإخباري»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد ستبدأ بعد غد الثلاثاء، موضحاً أن فريق عمل الصندوق سيبدأ عمله، بالتعاون مع المسؤولين في البنك المركزي والوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن قيام اجورجييفا بزيارة مصر في مستهل الفترة الثانية لتوليها المسؤولية يعد بمنزلة رسالة مهمة للغاية؛ إذ نوقشت الخطوات المستقبلية للبرنامج المشترك بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدوليّ.
وقالت كريستالينا جورجييفا: «إن صندوق النقد الدولي يقدر بعمق تلك الشراكة مع مصر، كما يقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية».
وأضافت: «لقد أظهرنا ذلك الدعم في إبريل الماضي عندما اتخذنا قراراً بزيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة، ولأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية».
واستعرضت كريستالينا جورجييفا تلك الإجراءات، مشيرة إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف، وأثنت في هذا الصدد على جهود حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

زيادة دور القطاع الخاص

وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن مصر نجحت في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، مؤكدةً أن هذا الإجراء مهم جداً إذا ما أردنا توفير الفُرص للمواطنين، ولاسيما الشباب.
وأضافت كريستالينا جورجييفا، أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، وتوفير ذلك الدعم للفئات التي تحتاج إليه بالفعل، مشيرة إلى أن تنفيذ كل هذه الإجراءات أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ولفتت إلى أن نتائج الكثير من هذه الإجراءات ظهرت على أرض الواقع بالفعل، فقد شهدت ارتفاعاً في معدل النمو، ونتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالي الحالي إلى 4.2% خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% خلال العام المالي الماضي.

التضخم

وقالت: «إن معدل التضخم انخفض ليصل إلى نحو 25% أو 26%، بعد أن كان 37% في العام الماضي، ويوجد توجه لخفض معدل التضخم ليهبط إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الجاري، وهذا أمر مهم للغاية للجميع، خاصة الفقراء والطبقة المتوسطة في مصر».
وأضافت أن «معدل تراكم الديون انخفض، وهذا يعني أن مصر أكثر أماناً في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.
وقالت جورجيفا نحن في العاصمة الإدارية الجديدة، وما حدث هنا يُظهر لنا ما يمكن أن نحرزه من خلال تبني نهج الإصرار»، مشيرة إلى أنها تتحدث عن الإصرار هنا في إشارة إلى 3 محاور؛ أولاً: تطبيق سياسات من شأنها توفير استقرار أكبر للاقتصاد الكلي والعمل على خفض معدلات التضخم، ثانياً: ما يمكن فعله من أجل تحقيق ازدهار القطاع الخاص بما يُسهم في خلق فرص عمل لأكثر من مليون شاب يدخلون سوق العمل كل عام، وطبيعة الخطوات التي يُمكن أن تتخذها السلطات المصرية في هذا الصدد، أما المحور الثالث، فهو كيف يُمكن دعم المُستهدفات المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر. 
وشددت على أنه «سيتم إجراء الكثير من المناقشات حول الكثير من هذه الأمور خلال الأسبوع المقبل في ما يتعلق بالجهود الرامية لتحقيق هذه المستهدفات».