دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات بنسبة 9% من مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، إلى ضرورة التسجيل في النظام الضريبي، وتقديم إقراراتهم الضريبية وسدادها في الوقت المحدد، تجنباً للمخالفات والعقوبات والغرامات المالية والإدارية، التي قد تلحق بهم جراء عدم التسجيل.

وأوضح قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024، المعني بقانون ضريبة الشركات، أن عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل الضريبي، خلال المدة المحددة التي حددها القانون، سيعرضه لغرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.

وكان مجلس الوزراء، نشر مؤخراً العقوبات والغرامات الإدارية، التي قد تطال مخالفي قانون ضريبة الشركات في الإمارات، وتمثل 13 بنداً مع بيان عقوبة كل بند في حال المخالفة.

بدأت دولة الإمارات اعتباراً من يونيو/ حزيران 2023، بفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.

أصدرت الهيئة إيضاحاً نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يؤكد تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. 

وبحسب القرار، يجب ألا يتجاوز موعد تقديم الإقرارات الضريبية إلى الهيئة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إذا تم تأسيس أو إنشاء أو الاعتراف بالخاضع للضريبة في أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023، وانتهت الفترة الضريبية في أو قبل 29 فبراير/ شباط 2024. 

ووفقاً للقرار، لا يتجاوز موعد سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع، ليتم استلامها من قبل الهيئة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إذا تم تأسيس أو إنشاء أو الاعتراف بالخاضع للضريبة في أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023، وانتهت الفترة الضريبية في أو قبل 29 فبراير/ شباط 2024.