دبي: «الخليج»
جمعت قمة «أيه آي إم» AIM للاستثمار في دولة الإمارات، مستثمرين ومديرين رائدين في الاستثمار البديل، وحضرها أكثر من 800 من متخذي القرارات من صناديق التحوّط والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والديون الخاصة والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، للتفاعل مع أبرز القادة العالميين واستطلاع التوجهات السائدة والمستجدة.
وشَهِدت هذه الدورة خطابات مهمة من متحدثين رفيعي المستوى، منهم عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، وبوريس جونسون رئيس الوزراء الأسبق للمملكة المتحدة، وكيفن مكارثي الرئيس الخامس والخمسون لمجلس النواب الأمريكي، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كيه بي دبليو فينتشرز»، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات.
وتخلل المؤتمر سلسلة من الجلسات ولجان النقاش التفاعلية، التي فتحت باب الحوار حول أهم التحديات الاقتصادية في العالم، وأتاحت للحاضرين التعمق في المحاور الاستثمارية الحالية الأكثر شيوعاً وتأثيراً. وتناولت النقاشات الرئيسية أحوال السوق العالمية، وآخر التوجهات الاستثمارية، والتحديات والفرص المصاحبة للبيئة الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة.
وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها جعفر بعنوان «النموذج الإماراتي: التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة ضرورة ملحة»، شدد على أهمية الشراكات المتعددة الأطراف للنجاح في مواجهة التحديات العالمية، وسط الاضطرابات الجيواقتصادية المستمرة. وأبرز دور دولة الإمارات الفريد كمركز للدبلوماسية المتعددة الأطراف، نظراً لموقعها الاستراتيجي وتنوّع سكانها ومنهجيتها الاستشرافية في الابتكار.
وقال جعفر: «نجحت دولة الإمارات، رغم فتوتها، في أن تؤمّن لنفسها مكانة رفيعة على خريطة العالم، وأضحت ملتقى ومحفلاً عالمياً تتوجه إليه الأنظار من جميع أصقاع الأرض».
وأضاف: «موقعنا الاستراتيجي المكتنف بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، والتزامنا الدائم بالاحترام المتبادل والازدهار المشترك، هما المكونان الأساسيان اللذان بهما نبني جسور التواصل عبر الأمم والأوطان».
وأكد جعفر في حديثه الدور المركزي والمؤثر، الذي يؤديه مختصو الاستثمار البديل في حل بعض أصعب التحديات العالمية، لافتاً إلى توفر أكثر من 100 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، حول العالم، لدى صناديق الثروات السيادية والتقاعد والتأمين والمكاتب العائلية.