أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عن إحالة حسابين إلكترونيين إلى النيابة العامة، وذلك بعد قيامهما بنشر بيانات ومعلومات غير صحيحة عن إحدى الشركات المدرجة في الأسواق المالية. 
جاء ذلك في إطار مخالفة لحكم المادة (36) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
كما قامت الهيئة بإحالة جهة غير مرخصة إلى النيابة العامة، بعد ممارستها لأنشطة خاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. هذا التصرف يشكل مخالفة لحكم المادة (2) من الفصل الأول من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ر.م) لسنة 2021، بشأن كتيب القواعد الخاصة بالأنشطة المالية وتوفيق الأوضاع.