أبوظبي: «الخليج»
عقدت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي السادس مع الاتحاد السويسري في أبوظبي، أمس الثلاثاء، بهدف بحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية والضرائب الدولية، وأحدث المستجدات في القطاعات المالية، لا سيما في قطاع التمويل الرقمي.
وحضر الحوار محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ودانييلا ستوفيل ديلبريت وزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، وتم توقيع البيان المشترك للحوار المالي من الطرفين.
ومن الجانب الإماراتي، حضر يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، والدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وإيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية.
ومن الجانب السويسري، آرثر ماتلي سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، وغريغوريو بيرناسكوني المستشار الدبلوماسي لوزير المالية، ورومان ستودر الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين السويسريين، وعدد من ممثلي قطاع الأعمال.
شراكة بناءة
ورحب الحسيني بديلبريت والوفد المرافق لها، وأكد أن الحوار المالي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، يأتي تأكيداً لقوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتي تستند إلى قيم التعاون والشراكة البناءة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية.
وقال: «لقد أثبت هذا الحوار على مر السنوات أنه منصة استراتيجية للتعاون الثنائي المتين، حيث يتيح لنا استكشاف سبل جديدة لتعزيز الشراكة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار. في ظل التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبح من الضروري تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام».
وتابع: «إن الإمارات وسويسرا تجمعهما أهداف مشتركة في العديد من المجالات، لا سيما في مجالات الاستدامة المالية والابتكار. إن الحوار الذي عقدناه اليوم يأتي ليؤكد الدور المحوري الذي يؤديه البلدان في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق النمو المستدام، وهو ما يعد فرصة مهمة لدعم الأجندة العالمية للاستدامة، كما أن الحوار يمثل فرصة قيّمة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص».
وفي ختام كلمته، أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين على إسهاماتهم المثمرة في هذا الحوار البناء، وعلى الأفكار المبتكرة التي طرحوها والتي ستدفع بالقطاع المالي نحو آفاق أرحب، وستعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين.
وأكدت دانييلا ديلبريت أهمية الحوار المالي الاستراتيجي بين الإمارات وسويسرا، مشيرة إلى أنه يمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية،
وأضافت: «لقد حقق الحوار نجاحاً كبيراً حيث يساهم في تعزيز التعاون وبناء علاقات أقوى بين المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع لاستمرار هذا التعاون بما يدعم فرص النمو في القطاع المالي».
آفاق التعاون
شهد الحوار استعراض التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الدولي والإقليمي بما فيها المتعلقة بمجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، إلى جانب آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين على المستوى الكلي، ومناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالضرائب ومستجدات السياسات التنظيمية فيما يتعلق بالتمويل الرقمي بما في ذلك تنظيم الأصول الافتراضية، وتطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التعاون في الأسواق المالية.
وقد اتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية مواصلة التعاون الثنائي والدولي، بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي وتطويره، وتعزيز النظام المالي الدولي.
وأكدت وزارة المالية الإماراتية والإدارة الاتحادية السويسرية حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال دعم استمرارية الحوار المالي واستخدامه كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستقرار المالي والابتكار في كلا البلدين.