إعداد: خنساء الزبير
قال بنك الإمارات دبي الوطني: إن الإعلان عن ميزانية توسعية لدبي، مع تخصيص مبلغ كبير للإنفاق على البنية التحتية، يدعم وجهة نظر البنك بأن النمو سيظل على مدى السنوات القادمة. كما أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% هذا العام، و4.0% في عام 2025.
رغم رفع مخصص الإنفاق، فمن المتوقع أن يظل رصيد الميزانية فائضاً، وهو ما يشير إلى النمو القوي المتوقع في تحصيل الإيرادات، مع توسع الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل الحكومي بشكل متزايد.
وأصدر البنك بيانه تعقيباً على ميزانية دبي للأعوام الثلاث من 2025 -2027، التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعد الميزانية الأكبر للإمارة.
توسع الإنفاق
تقر الميزانية الجديدة إنفاقاً إجمالياً قدره 272 مليار درهم، على مدى السنوات الثلاث، وتتوقع إيرادات إجمالية قدرها 302 مليار درهم، ما يعني فائضاً خلال الفترة. وبالنظر إلى العام المقبل تم تخصيص مبلغ 86.3 مليار درهم للإنفاق.
ومن شأن هذا، بحسب قول البنك، أن يمثل توسعاً في الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي، عام 2025، مقارنة بالرقم 79.1 مليار درهم، الذي تم تخصيصه لهذا العام قبل 12 شهراً (لم يتم إصدار بيانات الإنفاق الفعلية).
وهذا أقل إلى حدٍ ما من الارتفاع بنسبة 17% المعلن عنه لعام 2024، والذي أعقب زيادة بنسبة 13%، عام 2023، ولكن الإنفاق الحكومي لا يزال يتوسع بوتيرة أسرع من التضخم، ما يشير إلى نمو حقيقي قوي.
يدعم خطة دبي
يرى البنك بأن هذا يعكس التوسع المستمر للاقتصاد، ويدعمه كجزء من خطة دبي الاستراتيجية 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية جودة الحياة 2033.
وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي، فإن دبي تظل تصب تركيزها على تعزيز الخدمات الاجتماعية، وتحسين نوعية الحياة في القطاعات الرئيسية، مثل الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية.
ومن بين الإنفاق المخطط له، في العام المقبل، تخصيص 46% للاستثمار في البنية التحتية ومشاريع البناء ذات الصلة، بما في ذلك الطرق والجسور الجديدة، وتطوير مطار آل مكتوم، وخط المترو الأزرق الجديد، وشبكة جديدة لتصريف المياه.
ويشير البنك إلى أن هذه المشاريع جميعها مشاريع نقل مادية، ومن شأنها دعم النمو الاقتصادي في الأمد القريب، ومساعدة الإمارة في توفير البنية التحتية الأساسية لسكانها المتوقع أن يصل عددهم إلى 5.8 مليون نسمة، بحلول عام 2040.
وعن بقية الإنفاق في الميزانية، سيذهب 30% إلى التنمية الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم والبحث العلمي)، و18% لقطاع الأمن والعدل والسلامة، و6% المتبقية لدعم قطاع الخدمات العامة.
التحول الرقمي
سيشمل ذلك التقدم الذي تم إحرازه في استراتيجية التحول الرقمي، التي من شأنها تبسيط تجارب عملاء الخدمات الحكومية مع تقليل تكاليف الإنفاق الحالية للحكومة على المدى الطويل.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 97.7 مليار درهم، في العام المقبل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% عن الرقم المتوقع للعام الحالي. وفي السنوات الماضية، كانت أغلب الإيرادات (56% متوقعة في العام الماضي)، تأتي من الرسوم والغرامات. وسوف يشمل ذلك الرسوم المفروضة على معاملات العقارات، والتي يتصور البنك أنها كانت قوية بشكل خاص، على مدى السنوات العديدة الماضية، ويتوقع أن تظل داعمة في عام 2025 وما بعده.