دبي: «اليوم الإخباري»
أصدر «جهاز الإمارات للمحاسبة» مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة.
تدقيق مالي
ونصت القرارات الجديدة على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر. شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنوياً على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية.
كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلاً وموضوعاً وحفاظهم على سرية المعلومات، وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في مهنة التدقيق.
معايير
وشملت القرارات كذلك إصدار معايير تدقيق البيانات المالية التي يجب على مدققي الحسابات اتباعها والالتزام بها أثناء تقديم خدمـات تدقيق البيانات الماليـة للجهـة الخاضعة. وشددت على ضرورة تأكد مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة إلى جانب فاعلية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية مع ضرورة التحقق من التزام الجهة بالتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة المعمول بها ذات الأثر على البيانات المالية.
كما تضمنت القرارات إصدار قواعد التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي حددت مسؤولية ودور وحدات التدقيق الداخلي في هذه الجهات في الرقابة على المال العام والتحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة بكفاءة وفاعلية واقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف الجهة.
مسؤوليات
وحددت أيضاً هذه القواعد مسؤولية المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة تجاه الجهاز، من حيث ضرورة التزامه بتنفيذ المهام التي يتم تكليفه بها من قبل الجهاز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم بقانون مع ضرورة التزام وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذ وتطبيق توصيات الجهاز وفق الإطار الزمني المحدد، إضافة إلى تمكين الجهاز من الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدة التدقيق الداخلي، وعلى تقاريرها، وكافة أوراق العمل التي بحوزتها وتسهيل أعمال الجهاز أثناء قيامه بتنفيذ المهام في الجهة مع تحمّله مسؤولية إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري في الجهة الخاضعة عند اكتشافه.
سلوكيات
تضمنت القرارات كذلك إصدار قواعد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي لمُعِدّي التقارير المالية في الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز ومدقق الحسابات الالتزام بها، وتم إعداد هذه القواعد بناء على المعايير الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (IESBA)، وإدراج بعض المتطلبات الإضافية ضمن هذه القواعد بما يسهم في تعزيز استقلالية وموضوعية معدي التقارير المالية والمدققين عليها. 
واحتوت الإضافات على تعريف وتحديد أنواع المنشآت ذات النفع العام والإفصاح عن إجمالي أتعاب مدقق الحسابات عن خدمات تدقيق البيانات المالية والخدمات المهنية الأخرى غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة للجهة والجهات التابعة لها، فضلاً عن تقديم إقرار الاستقلالية لكافة المعنيين في مهمة التدقيق. 
كما شملت القرارات إجراءات طلب واستلام متطلبات أعمال التدقيق وغيرها من المتطلبات بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته. وأكدت أهمية الالتزام بتوفير تلك المتطلبات وعدم الامتناع أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تأخير أو التأثير على صحة ودقة هذه المتطلبات وفق المدد الزمنية المحددة في القرارات.
كفاءات وطنية 
القرارات أولت اهتماماً كبيراً لتنمية رأس المال البشري المواطن ودعم الاقتصاد المعرفي والمهني في مجال التدقيق، حيث أكدت أهمية وضرورة سعي شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات في مجالات التدقيق والمحاسبة.
ويعتزم الجهاز توسيع أطر التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الحوكمة والتدقيق.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية دور جهاز الإمارات للمحاسبة في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة من خلال تعزيز نظام التدقيق والمساءلة، والإسهام في خلق بيئة عمل قوية تدعم تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وتظل الإمارات سبّاقة في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، ما يعزز من ثقة المجتمع والمستثمرين بأمان واستقرار اقتصادها.